جنيف-أخبار المال والأعمال- أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، التزام الحكومة الفلسطينية بمبادئ الاقتصاد المفتوح وسيادة القانون في التجارة الدولية، لافتا الى أن دولة فلسطين ستجدد طلبها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في مدينة جنيف في سويسرا.
وهنأ العسيلي نغوزي أوكومغو إيويالا على تعيينها في منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وتيمور سليمينوف على رئاسة المؤتمر.
وأشار الى أهمية مشاركة دولة فلسطين في هذا المؤتمر كونها توضح مدى التزام فلسطين بمعايير منظمة التجارة العالمية، لافتا الى انه على الرغم من وفاء فلسطين بالتزامات منظمة التجارة العالمية منذ إدراجها في اتفاقياتها التجارية، فإنها ليست عضوًا ولا حتى مراقبًا في المنظمة.
وبين أن الحكومة الفلسطينية شرعت بتنفيذ برنامج إصلاح طموح وواقعي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. لافتا الى الجهود المستمرة لتطبيق مجموعة من التشريعات والقوانين، مثل قانون الشركات الأكثر حداثة في المنطقة.
وقال وزير الاقتصاد الوطني في كلمته: "وبما أن الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تشكّل 98% من الاقتصاد الفلسطيني، فقد وافق مجلس الوزراء على تعريف موحّد للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها محرك التنمية"، مشيرا الى أن العمل جار على تطوير سياسات واستراتيجيات لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى الاستمرار في توقيع اتفاقيات ثنائية مع شركاء إقليميين وعالميين لتسهيل وصول المنتجات الفلسطينية.
وأضاف: "شهد العالم سلسلة من الأزمات، بما في ذلك بداية COVID-19 وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية، ونحن نواجه حاليًا أزمة ناجمة عن ارتفاع الأسعار وتعطل سلسلة التوريد الناجم عن الحمائية. وقد تعلمنا أن التعاون وتبادل المعلومات والمساعدات باللقاحات للبلدان النامية والأقل نموًا ستحسن قدرتنا على مكافحة الوباء وجميع الطفرات التي تأتي منه".
وتابع: "في ضوء الأزمة الحالية، يجب أن يركّز الحل على تعزيز التعاون واستمرار تدفق السلع والتجارة بين البلدان، بدلاً من زيادة الحماية ووقف الصادرات. علاوة على ذلك، فلا بد من ضمان وصول السلع الأساسية إلى البلدان النامية وأقل البلدان نموًا".
واستعرض العسيلي الآثار المدمرة للأزمة الصحية وارتفاع الأسعار على المجتمع الفلسطيني، فضلاً عن حواجز الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات التمييزية والقيود المفروضة على حرية حركة البضائع والأفراد، فضلاً عن عدم السيطرة الفلسطينية على الموارد الطبيعية ومصادرتها.
وحول الواقع الاقتصادي لفلسطين، أوضح الوزير انه في عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.3%، وبينما تحسن النمو في عام 2021 إلى 7.1%، إلا أنه من المتوقع أن يظل عجز الميزانية كبيرًا في عام 2022، عند 5.1 % من إجمالي الناتج المحلي. فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 24%، فيما يشكّل الشباب 45% من القوة العاملة في قطاع غزة، واقترب الفقر من 60%.
وقال في ختام كلمته "حيث أننا نؤمن أن التجارة تساهم في تنمية اقتصاد البلدان النامية، فان اندماج فلسطين في نظام منظمة التجارة العالمية سيدعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني وفقًا لمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتا الى أن مشاركة فلسطين في المجلس العام وهيئاته الفرعية تعد خطوة مهمة نحو إدراجها في نظام التجارة العالمي.
