رام الله-(الحياة الجديدة)- أيهم أبوغوش وميساء بشارات- لم يكن لؤي الشيخ (41) عاما والذي يعمل في مؤسسة أكاديمية برام الله يدرك من قبل أن الغلاء سيضيق عليه حياته سريعا، في ظل استمرار ارتفاع السلع المختلفة خلال الأشهر الماضية.
يقول الشيخ الذي يعيل ثلاثة أبناء ويضطر للتوجه صباح كل يوم من بلدة الساوية بمحافظة نابلس إلى مدينة رام الله للعمل إنه يتقاضى راتباً مقداره (700) دينار أردني منذ سنوات اي تقريبا 3300 شيقل، لكن القيمة الشرائية تناقصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع قيمة صرف الدينار أمام الشيقل، وأخيرا جاءت موجة الغلاء التي تضرب البلاد منذ عدة أشهر لتزيد عمق أزمته المالية.
ورغم أن الشيخ يتقاضى راتبا أعلى بقليل من متوسط الأجور في فلسطين (2300 شيقلا تقريبا) غير أنه لم يعد قادرا على الايفاء بمتطلبات الحياة اليومية لأسرته كما كان الأمر في السابق. يقول الشيخ "كل يوم نتفاجأ بغلاء سلعة جديدة، والأجور بقيت كما هي، الحياة علينا تضيق، والله أعلم بالحال". ويضيف "لولا أنني أسكن في بيت ملك لأهلي لكان الحال أصعب بكثير".
تضخم كبير خلال 5 شهور
تظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء وحصلت "الحياة الاقتصادية" على نسخة منها أن التضخم التراكمي المسجل في فلسطين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ معدلات غير مسبوقة، إذ بلغت نسبة التضخم منذ بداية العام حتى نهاية أيار المنصرم 3.43% بنسبة 3.19% في الضفة و3.41% في غزة، و4.65% في القدس المحتلة.
هذه الأرقام تزيد عن معدل التضخم المسجل خلال عام كامل، إذ تبين أرقام الاحصاء أن التضخم في فلسطين بلغ في الفترة بين أيار 2021 وأيار 2022 نسبة 3.17 %، بنسبة 3.33% في الضفة، و2.26% في غزة، و3.80% في القدس المحتلة.
التضخم المسجل خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام يفوق نسبة التضخم المسجل في دول الإقليم خلال الفترة ذاتها، ففي الأردن بلغت نسبة التضخم 2.37%، وفي اسرائيل 2.24%.
يقول الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم لـ"الحياة الاقتصادية" أن الدول تستهدف معدلات تضخم في العام تتراوح بين 2-3%، ولكن الأرقام المسجلة فلسطينيا يعني أننا غالبا سننهي العام عند مستويات تضخم تتراوح بين 5-6% وهذا كثير.
ويضيف "لكن الأرقام المسجلة فلسطينيا متوقعة وتأتي ضمن إطار المعقول، فكثير من السلع ارتفعت إما لأسباب عالمية تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وكثير منها خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية التي رفعت مؤشر غلاء المعيش إلى هذا الحد تعود لأسباب محلية تتعلق بتقلبات الإنتاج الزراعي"، مشيرا إلى أن الأسباب المحلية هي التي أدت إلى رفع نسبة التضخم في فلسطين أكثر من دول الإقليم الأخرى.
تفاوت في الأوزان بين السلع
مؤشر غلاء المعيشة يقاس بناء على أسعار المستهلك، هذا المؤشر يأخذ في الاعتبار 14 مجموعة سلعية متنوعة لكل واحدة منها وزن داخل المؤشر، وفي كل مجموعة سلعية (تمثل كل مشتريات المستهلك من سلع وخدمات) يوجد كثير من الأصناف بداخلها لكل واحدة منها وزن داخل مجموعتها، لكن تظل مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هي الأبرز كونها تأخذ 28% من الوزن الكلي للمؤشر.
وبالمجمل فإن ثلاث مجموعات رئيسية تمثل 55% من الوزن الفعلي للمؤشر وهي: مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة النقل والمواصلات، ومجموعة السكن ومستلزماته.
لذلك فإن أي تغيير كبير في أسعار هذه السلع يترك أثرا أعلى في المؤشر العام، لكن بطبيعة الحال فإن غلاء أي سلعة داخل أي مجموعة يؤثر في المؤشر حسب وزنها، فمثلا ارتفاع أسعار الخبز وإن كان سلعة أساسية لا يؤثر كما الدواجن، لأن انفاق الأسرة الفلسطينية على الدواجن شهريا يكون أكثر من انفاقها على الخبز، لهذا سنجد أن الدواجن تمثل وزنا نسبته 13.37% في المجوعة الغذائية، واللحوم 11.9%، والحليب ومنتجات الألبان الأخرى 8.82%، والفواكه الطازجة 6.97%، والخضار والدرنات والبقول بنسبة 15.42%، بينما يبلغ وزن مجموعة الحبوب ومنتجات الحبوب 17.95% ككل تضم عدة منتجات من بينها الخبز الذي يصل وزنه إلى 5.23%، ولهذا فإن ارتفاع أسعار اللحوم او الدواجن أو الألبان والخضار والفواكه قد يؤثر على المؤشر أكثر من زيادة أسعار الخبز، وهذا ما حصل فعلا، فقد قاد ارتفاع الدواجن الكبير إلى صعود المؤشر العام ككل خلال شهر نيسان، وفي شهر ايار رغم صعود أسعار عدة سلع، غير أن المؤشر تراجع قليلا بفعل تراجع كبير لأسعار الدواجن تحديدا مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
أسعار الغذاء والمحروقات تصعد بالمؤشر
حالة التضخم المرتفعة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام، يمكن ايعازها إلى ارتفاع كبير في المواد الغذائية وكذلك المحروقات، فقد صعدت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال هذه الفترة بنسبة 8.07% على مستوى الوطن، وبنسبة 7.83% في الضفة، وبنسبة 8.81% في غزة وبنسبة 7.87% في القدس المحتلة.
هذه النسبة ايضا المرتفعة في أسعار المجموعة خلال 5 أشهر تفوق النسبة المسجلة خلال فترة عام (اي من ايار 2021 إلى ايار 2002) إذ بلغت نسبة الارتفاع على مستوى الوطن 7.48%، وعلى مستوى الضفة 8.44%، وعلى مستوى غزة 5.21%، وعلى مستوى القدس 6.82%.
وتشكل المواد الغذائية أكثر من 90% من الوزن في هذه المجموعة، فقد ارتفعت المواد الغذائية وحدها خلال خمسة أشهر بنسبة 8.18% على مستوى الوطن، وبنسبة 8.10% على مستوى الضفة، وبنسبة 9.33% على مستوى غزة، وبنسبة 4.65% على صعيد القدس المحتلة.
أما على مدار الفترة من ايار 2021 حتى ايار 2022، فقد ارتفعت المواد الغذائية بنسبة 7.62% على صعيد الوطن، وتحديدا بنسبة 8.81% على مستوى الضفة، و5.50% على مستوى غزة، و5.14% على مستوى القدس المحلتة.
كما ساهم ارتفاع أسعار المحروقات بدرجة كبيرة في التضخم، فقد سجلت أسعار الوقود السائل الذي يستخدم في الصناعة ارتفاعا نسبته 19.45% على مستوى الوطن خلال الشهور الخمسة الاولى، وبنسبة
20.04% على مستوى الضفة، و19.56% على مستوى غزة، و14.03% على مستوى القدس المحتلة. أما خلال فترة عام (من ايار 2021 حتى ايار 2022) فقد زادت هذه السلعة بنسبة 9.58% على مستوى الوطن، وبنسبة 9.51% على مستوى الضفة، و9.51% على مستوى غزة، و10.83% على مستوى القدس المحلتة.
أما مادة الديزل فقد ارتفع سعرها خلال الخمسة شهور السابقة بنسبة 19.72% على مستوى الوطن، وبنسبة 20.04% على مستوى الضفة، وبنسبة 19.56% على مستوى غزة، وبنسبة 14.03% على مستوى القدس المحلتة.
وإذا ما قارنا الأسعار بين نهاية أيار 2022 مع نهاية أيار 2021 فإن الارتفاع يكون أقل، إذ بلغت الزيادة بنسبة 9.55% على مستوى الوطن، وبنسبة 9.51% على مستوى الضفة، وبنسبة 9.51% على مستوى غزة، وبنسبة 10.38% على مستوى القدس المحتلة.
وبخصوص مادة البنزين، فقد ارتفع سعرها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام بنسبة 11.15% على صعيد الوطن، وبنسبة 9.99% على مستوى الضفة، وبنسبة 9.87% على مستوى غزة، وبنسبة 14.18% على مستوى القدس المحتلة.
وعند مقارنة أسعار البنزين نهاية ايار 2022 مع ايار 2021 سنجد بأنها ارتفعت بنسبة 6.83% على صعيد الوطن، وبنسبة 5.92% على صعيد الضفة، وبنسبة 5.82% على صعيد غزة، وبنسبة 9.20% على صعيد القدس.
من جهة ثانية، سجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 2.38% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام، وبنسبة 1.80% مقارنة مع ايار 2021.
ما السلع الأكثر ارتفاعا خلال الشهور الخمسة الأولى؟
تراوحت اسعار السلع التي ارتفع سعرها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام، ولكن يمكن تلخيص السلع الأكثر ارتفاعا على النحو الآتي: الخضراوات الطازجة بنسبة 35.35%. الديزل 19.72%.3- الوقود السائل بنسبة 19.45%. السكاكر بنسبة 19.26%. دقيق الحبوب 16.96%. خبز الكماج 12.86%. الدجاج الطازج 11.85%. العصائر 11.66%. الدرنات 11.49%. البنزين 11.15%. الزيوت النباتية 9.98%. الأرز بنسبة 5.15%.
ما السلع الأكثر ارتفاعا في فلسطين خلال سنة؟
الخضراوات الطازجة بنسبة 22.97%. الفواكه الطازجة 14.94%. الدجاج الطازج 14.35%. دقيق الحبوب 12.26%. خبز الكماج 11.27%. الوقود السائل 9.58%. ديزل 9.55%. بنزين 6.83%. السكريات 5.33%. البيض 4.03%.
تراجع في الأجور
في كثير من الدول ترتبط الأجور بغلاء المعيشة، بمعنى أن التضخم يتم استيعابه من خلال رفع الدولة للأجور بمقدار يتناسب مع نسب التضخم، لكن الأمر هذا في فلسطين غير مطبق ما يجعل الأجور عرضة للتآكل. ما يعني أن كل 100 شيقل خسر من يحملها قوة شرائية في السوق بنفس نسبة التضخم اي 3.43%، أو بمعنى ادق أن الأغراض التي كانت تشريها الـ100 شيقل مع نهاية كانون الأول 2021 ستحتاج إلى قرابة 103.43 شيقل كي تشتري نفس الأغراض والسلع بالكميات ذاتها.
ورغم توجه الحكومة لرفع الحد الأدنى من الأجور من 1450 شيقلا إلى 1880 شيقلا منذ بداية العام الحالي، غير أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء تظهر أن معدل الأجر اليومي للعامل في فلسطين بلغ 104 شواقل مع نهاية كانون الاول 2021، بينما بلغ معدل الأجر اليومي للعامل 99.6 شيقل مع نهاية آذار 2022. ما يعني أن معدل الأجر الشهري لعامل يعمل 22 يوما في الشهر تراجع من 2288 شيقلا كمعدل شهري، إلى 2991 شيقلا فقط.
يشير د. نصر عبد الكريم إلى أن تراجع معدل الأجور في فلسطين يعود إلى عدة أسباب منها، الوضع الصعب في قطاع غزة وارتفاع نسبة البطالة، وكذلك تراجع قيمة أجر العامل في اسرائيل خلال الفترة الأخيرة. فقد بينت الأرقام الصادرة عن الإحصاء أن معدل الأجر اليومي للعامل في اسرائيل بلغ 269.4 شيقل مع نهاية كانون الأول 2021، لكنه تراجع إلى 268.4 مع نهاية آذار 2022، كما أن أجرة العامل يوميا في القطاع الخاص تراجعت من 94.4 شيقل في نهاية كانون الأول 2021 إلى 88.9 شيقل مع نهاية آذار 2022، بينما ظل معدل أجرة العامل في القطاع العام ثابتة عند 117 شيقلا.
تغيير في سلوك المستهلك
أم عمار الأم لأربعة اولاد من مدينة جنين تسكن مدينة رام الله، وهي موظفة حكومية وزوجها يعمل بالقطاع الخاص، تقول ان غلاء الأسعار اخر فترة جعلهم يختصرون الذهاب لمدينة جنين حيث يسكن الأهل والاقارب والمسكن.
تقول ام عمار: "كنا في السابق ننزل الى جنين لزيارة أهلي وأهل زوجي كل نهاية اسبوع اما الآن فلا نستطيع تلبية جميع الاحتياجات وتوجب علينا تقليل المصاريف لنستطيع توفير المستلزمات الأساسية، والاكثر اهمية مثل اقساط الجامعة والمدارس والمواصلات".
وتضيف: "كنت اذهب مع الاولاد كل فترة الى الملاهي والالعاب للتنزه وخاصة اننا نسكن في شقة ضمن عمارة لا يوجد متنفس لنا، اما الان فاصبحت اقتصر ايضا بالذهاب الى الملاهي واخذ الاولاد ليلهوا ويلعبوا في الحدائق العامة من أجل التوفير".
وتوضح كنت املأ خزان وقود السيارة بـ 100 شيقل 16 لترا من البنزين الان الـ 100 شيقل تعبئ فقط ما يقارب الـ 14.3 من اللتر.
وتشير إلى أنها ذهبت لشراء ملابس لأطفالها وما كان يشترى بـ 30 شيقلا أصبح يباع بـ 50 شيقلا، ما جعلها تقتصر ايضا على شراء غيار واحد فقط لكل واحد من ابنائها.
وتشكو ام عمار من غلاء الأسعار وتصفه بالمبالغ فيه وما يزيد الطين بلة عدم نزول الراتب كاملا، تقول: "نعمل ليل نهار انا وزوجي لسد احتياجات الأولاد فقط، وما زلنا نسكن ببيت بالايجار، فهذا الوضع المعيشي السيئ والأسعار المرتفعة لا تستطيع ان توفر دفعة أولى لشراء منزل".
ولجأت بعض الأسر لتقليل كمية الاستهلاك لتطال المواد الأساسية في المنزل بسبب الغلاء وارتفاع الاسعار. تقول الشابة لارا يحيى من الخليل: "كل شي قاعد بغلا، الأكل والشرب، المواصلات، البنزين، كل اشي من أصغر الأمور لأكبرها قاعدة بتغلى وكل شهر بصير زيادة عليها، إلا الراتب، بقي كما هو، فإذا كان يكفي الراتب للأساسيات قبل موجة الغلاء هذه فهو الان لا يكفي، وبدانا بتغيير بعض انماط المعيشة".
وتضيف: "اصبحنا نشتري ما يلزم من الخضار بشكل يومي من أجل التوفير وفي اشياء بتخلص ما بنجيبها يعني الضروري فقط". وتتابع "كنت اغسل كل ما تجمع كمية غسيل اليوم بلا ما تتعبا الغسالة على اخرها بشغلهاش".
سلسلة إجراءات حكومية لحماية المواطنين
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارات في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم الخميس من الأسبوع الماضي لحماية المواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية من تداعيات ارتفاع الأسعار.
وأجرى المجلس على مدى ثلاث ساعات نقاشا معمقا حول ظاهرة ارتفاع الأسعار ذات المنشأ العالمي والناجمة عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، إذ تجاوزت الكلفة الإجمالية للدعم الحكومي للطحين والمياه والكهرباء والمحروقات 600 مليون شيقل منذ بداية العام.
وقرر المجلس إبقاء خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار. كما قرر المجلس تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر، واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة، وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.
وقرر تحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية، ودعوة أصحاب المحال التجارية للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وحث المواطنين لممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.
كما قرر تكليف خلية الأزمة بتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء، وتكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع، وإلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، وعدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارات النقل والمواصلات، الاقتصاد، والمالية، لدراسة البدائل الممكنة .وقرر المجلس التنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق.
