رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن مجلس الوزراء، الليلة، عن اتخاذ قرارات لحماية المواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية من تداعيات ارتفاع الأسعار، في ختام جلسته الاستثنائية التي عقدها في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.
وأجرى المجلس على مدى ثلاث ساعات نقاشا معمقا حول ظاهرة ارتفاع الأسعار ذات المنشأ العالمي والناجمة عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، إذ تجاوزت الكلفة الإجمالية للدعم الحكومي للطحين والمياه والكهرباء والمحروقات 600 مليون شيقل منذ بداية العام.
وقرر المجلس إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والنقل والمواصلات والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.
كما قرر المجلس تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر، واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة، وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.
وقرر تحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية، ودعوة أصحاب المحال التجارية للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وحث المواطنين لممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.
كما قرر تكليف خلية الأزمة بتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء، وتكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع، وإلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، وعدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارات النقل والمواصلات، الاقتصاد، والمالية، لدراسة البدائل الممكنة.
وقرر المجلس التنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية.
