رام الله-أخبار المال والأعمال- في مناسبة ذكرى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، يعقد معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) بالشراكة مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مؤتمرا دوليا حول: "استشراف مستقبل القضية الفلسطينية بعد 55 عام على احتلال 1967؟"، وذلك يوم الأحد 5 حزيران 2022 في مقر ماس في رام الله وفي بث مباشر. يتوقع مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في عملية السلام واستحقاقاتها، لاستعراض رؤيتهم حول الموضوع، ولتسليط الضوء على المخاطر والعواقب المنوطة بفشل الحلول المبنية على التوافق أو حتى المضي قدما في دهاليز "اللا حل" ضمن سياسية تمديد وإطالة عمر الصراع أو "تقليصه".
كذلك سيتطرق المتحدثون في المؤتمر للعبر التي يجب استخلاصها من المرحلة الماضية من السنوات الـ 30 للمفاوضات، والتي حل خلالها العنف الاستيطاني والتنصل الإسرائيلي المتواصل من مفهوم مبادئ السلام. يهدف المؤتمر الى إيصال صوت الحق الفلسطيني إلى ضمير العالم من خلال كشف سياسات المعايير المزدوجة والانحياز الدولي الفعلي للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يسحق أية فرصة لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرها القانون الدولي منذ النكبة عام 1948، ويدمر أية فرص للتنمية الفلسطينية المستدامة. كذلك سيركز المؤتمر على أهمية إعادة النظر بالعملية السلمية برمتها والاحتمالات المتضائلة للعودة لمسار صحيح ضمن رعاية دولية متعددة الأطراف لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي من شأنها تحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة. فبينما بدأت تلك المرحلة بوعد "الأرض مقابل السلام"، انتهت بعرض للسلام الاقتصادي دون السلام أو الأرض.
يغطي المؤتمر الجانبين السياسي والاقتصادي، حيث يتطرق إلى عدة مواضيع أهمها أفق إقامة الدولة الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والشأن الداخلي الفلسطيني، وفرص التوصل إلى حل الدولتين في ظل فرض إسرائيل الأمر الواقع الاستيطاني، وموقف الاتحاد الأوروبي منذ إعلان البندقية عام 1980 بين دعم حل الدولتين وتجسيده، وتقاعس المجتمع الدولي في ترجمة مسؤوليته نحو الاستحقاق الفلسطيني في تقرير مصيره الوطني والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى موضوع الفلسطينيين في داخل إسرائيل والسياسيات الإسرائيلية التي تحرمهم من حقوقهم.
فيما يغطي الجانب الاقتصادي مجموعة من المحاور: المنطقة "ج" واستدامة الدولة الفلسطينية، وتقليص الصراع ومخاطر السلام الاقتصادي كمرحلة بديلة عن تحقيق السلام، والقدس في بوتقة الصراع وبوابة الحل، والآثار الاقتصادية المدمرة لفصل الضفة الغربية وقطاع غزة، والرؤية الاقتصادية البديلة لتحقيق التطلعات الفلسطينية لدولة مستقلة، بالإضافة إلى دور المحكمة الجنائية الدولية في إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية.
