رام الله-(الأيام)- تنعقد لجنة تنسيق مساعدات المانحين للفلسطينيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الثلاثاء المقبل، على وقع استمرار الأزمة المالية الفلسطينية.
وسيستضيف الاجتماع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وترأسه وزيرة الخارجية النرويجية آنيكين هويتفيلد، بحضور مسؤولين من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والعديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.
وسيستمع اللقاء الى تقرير من صندوق النقد الدولي، هو الأول منذ أيلول 2018، وتقارير من البنك الدولي والأمم المتحدة ومكتب اللجنة الرباعية الدولية والسلطة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، يسلط التقرير، الصادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الضوء على أن مساحة النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة "ج"، لا تسمح بالنمو الاقتصادي الفلسطيني المطلوب.
وقال التقرير الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه: "تؤكد القيود الإسرائيلية على الحركة واستخدام الأراضي، والنشاط الاستيطاني المستمر والتوسع الاستيطاني، والافتقار إلى تصاريح البناء الإسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، هذا التطور السلبي".
وأضاف: "تحسين وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) والسماح للفلسطينيين بتلبية احتياجاتهم التنموية سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية" مشيرا الى ان "القطاعات الأكثر استفادة هي الزراعة، المعادن، التعدين، البناء، السياحة، والاتصالات".
ولكن التقرير أشار إلى أن "الخطوات الاقتصادية وحدها، بما في ذلك الإصلاحات المالية الفلسطينية والتيسير الإضافي للقيود الإسرائيلية على الوصول والحركة - رغم أنها ضرورية وبحاجة ماسة - لن تعالج بشكل مستدام الأزمات المتعددة التي تواجه السلطة الفلسطينية".
ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى تجاوز نموذج إدارة الصراع إلى نموذج حل النزاع.
وقال تور وينيسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إنه "من هذا المنظور، هناك تدابير يمكن اتخاذها على الفور لتحسين الوضع. هناك حاجة إلى حزمة خطوات تدريجية ودائمة وذات مغزى من شأنها أن تعكس استراتيجية أكثر تماسكًا لتقوية السلطة الفلسطينية ورسم الطريق بوضوح نحو حل الدولتين. يتطلب الوصول إلى هناك قيادة سياسية ".
ويحث التقرير الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع الأطراف على مزيد من الانخراط مع بعضها البعض ومع المجتمع الدولي مع وضع هذا الهدف في الاعتبار.
وقد دعا التقرير إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني، بعد ان القى الضوء على الحاجة الملحة لاعتماد نهج أكثر استراتيجية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية والحكومة.
وحث على استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر.
وحذر التقرير الأممي من اتباع نهج غير منسق لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تخاطر فقط بإدامة دورة مستمرة من إدارة الأزمات.
ويشير التقرير إلى بعض التحسينات في الوضع منذ الاجتماع الأخير للجنة في تشرين الثاني الماضي.
وقال: "تشير بعض الاتجاهات إلى زيادة النشاط والتكامل بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بالوصول الموسع إلى سوق العمل الإسرائيلي. ارتفع عدد العمال الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى 153 ألف عامل. تمت الموافقة على حوالي 20000 تصريح للفلسطينيين في غزة لدخول إسرائيل للعمل أو التجارة، مع إصدار ما يقرب من 12000 تصريح حتى الآن. تجارة البضائع من الضفة الغربية وغزة أعلى مما كانت عليه في سنوات عديدة، وتتجه هذه التجارة في الغالب إلى إسرائيل".
وأضاف: "تعزى هذه الزيادة إلى بعض القرارات الإسرائيلية الأخيرة لإجراء بعض التحسينات على الوصول والحركة".
ولفت إلى أن مثل هذه المبادرات ستعمل على تحسين سبل العيش الفلسطينية وتخفيف التوترات على المدى القصير".
غير أن تقرير الأمم المتحدة قال "مع ذلك، فإن زيادة التكامل الاقتصادي تتطلب تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقة بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، أو المخاطرة بتفاقم التفاوتات".
