رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء في ختام جلسته، اليوم الأربعاء، اعتماد موازنة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للعام 2022، والمصادقة على خطط الإصلاح الحكومي، والمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لمشروع زهرة الفنجان لإنتاج الكهرباء والتخلص من النفايات، وتكليف وزير المالية ووزير الحكم المحلي بالتوقيع على الاتفاقيات.
كما قرر المجلس اعتماد عدد من الإحالات لمشاريع تنموية في قطاعي التعليم والحكم المحلي، واعتماد تمديد اتفاقية الكهرباء في قطاع غزة مع شركة CCC بعد إدخال تعديلات عليها، والمصادقة على التشريعات الناظمة لقطاع المتابعة المالية والنيابة العامة والقضاء، والموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية، واعتماد الإطار العام لتطوير قطاع الكهرباء مع التركيز على الطاقة الشمسية، والموافقة المبدئية على إنشاء شركة كهرباء فلسطين، وتكليف رئيس سلطة الطاقة بالاجتماع مع الجهات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية والاستماع إلى قضاياهم وتيسير أعمالهم.
وقرر المصادقة على تعديل اتفاقية رخص شبكات "الفايبر" بما يسمح بتفعيل الاستثمارات في القطاع وزيادة سرعة الإنترنت.
واستمع المجلس إلى تقرير موسع من رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم حول قطاع الطاقة في فلسطين والواقع والتحديات والخطط المعدة لتطوير مصادر الكهرباء حتى العام 2030 والتنبؤ بالأحمال حتى العام 2025.
كما استمع المجلس إلى التحديات التي تواجه أمن الطاقة، والمتمثلة في المرونة (القدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية والسياسية)، والموثوقية بالقدرة على تلبية احتياجات السكان من الكهرباء والاستقلالية بالقدرة على إنتاج الطاقة دون الحاجة لاستيراد الوقود أو الكهرباء، كما تناول التقرير ضرورة تنوع مصادر الطاقة الكهربائية في فلسطين وبناء محطات إنتاج الكهرباء والتي تعمل بواسطة الغاز الطبيعي، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية، وتوسعة الربط مع الأردن، وإعادة الربط مع مصر، وكذلك توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة كهرباء إسرائيل، وتطوير شبكات النقل، وبناء محطات تحويل.
وتحدث التقرير عن التحديات التي تواجه أمن الطاقة في فلسطين، من خلال تهديدات شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي، وغياب التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، والعمل على تعزيز الوضع المالي والمؤسساتي والفني لقطاع الطاقة، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة في المناطق "ج"، والاستهلاك الجائر للتيار الكهربائي، لعدم وجود ضوابط له، وانتقال عدد من المنشآت التجارية والصناعية للعمل داخل المخيمات، وعدم التزام أصحاب الدخل الثابت بتسديد ثمن التيار الكهربائي.
وعرض التقرير عددا من المشاريع وبرامج الطاقة المتجددة ولاسيما تزويد المدارس والوزارات والمستشفيات والجامعات بأنظمة الطاقة الشمسية، وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وتعزيز بيئة الأعمال التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشاريع الطاقة الشمسية للقطاع الخاص، وتلك المقدمة من خلال المنح ومشروع تزويد الأغوار والمناطق المهددة بالمصادرة بأنظمة الطاقة الشمسية.
