القروض المتعثرة تسجل تراجعا طفيفا خلال الربع الأخير من العام الماضي

رام الله-(الحياة الجديدة)-إبراهيم أبو كامش-أعلنت سلطة النقد ارتفاع قيمة القروض التي تزيد فترة التعثر فيها عن 360 يوما بنسبة 0,9% في الربع الرابع من العام 2021 مقارنة مع الربع السابق، وبمعدل 7,4% على المستوى السنوي، لتبلغ 346,9 مليون دولار، مشكلة النسبة الاكبر من اجمالي القروض المتعثرة 77%. في حين تراجعت القروض التي مضى على فترة تعثرها بين 181 – 360 يوم بمعدل 9,5% مقارنة بالربع السابق، لتنخفض الى 47,4 مليون دولار، مشكلة 11% من اجمالي القروض المتعثرة. أما القروض المتأخرة الأداء أو المتعثرة خلال فترة 91 – 180 يوم فبقيت مستقرة عن 51,8 مليون دولار مشكلة 12% من اجمالي القروض المتعثرة.

القروض المتعثرة واتجاهاتها

واشارت سلطة النقد في تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الرابع 2021 الصادر عن دائرة الأبحاث والسياسة النقدية، الى ان القروض المتعثرة لفئة الافراد المقيمين نحو 51,4% من اجمالي القروض المتعثرة، وبقيمة بلغت 229,1 مليون دولار، في حين شكلت القروض المتعثرة لفئة شكلت الشركات المقيمة ما نسبته 42,0%، وبقيمة 187,4 مليون دولار.أما القروض المتعثرة لغير المقيمين وللجاري مدين الجامد فشكلت ما نسبته 6,6% من اجمالي القروض المتعثرة.

واكدت تراجع قيمة القروض المتعثرة بشكل طفيف"بحوالي نصف نقطة مئوية" نهاية الربع الرباع  من العام 2021، مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، مقابل ارتفاعها بحوالي 4,5% على المستوى السنوي لتصل الى 446,1 مليون دولار، مقارنة مع حوالي 100,6 مليون دولار في العام 2020. الا ان مؤشر القروض المتعثرة لاجمالي القروض في القطاع المصرفي بقي مستقرا عند 4,2%، اذ بلغت نسبة التعثر لدى المصارف الاسلامية حوالي 3,3% وللمصارف التجارية نحو 4,4%، وبشكل عام لا تعتبر هذه النسب مرتفعة، في اشارة الى أن اصول القطاع المصرفي تتمتع بجودة عالية.

معدلات الفائدة في السوق 

وتشير بيانات سلطة النقد خلال الربع الرابع 2021 الى تراجع متوسط أسعار الفائدة على القروض والودائع بكافة العملات مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، اذ تراجع متوسط أسعار الفائدة على القروض والودائع بالدينار الاردني بحوالي 15 نقطة أساس، الى 6,24% للاقراض، والى 2,09% للودائع.

كما سجلت أسعار الفائدة على القروض بالدولار تراجعا بحوالي 21 نقطة أساس، الى حوالي 5,38%، وبنحو 20 نقطة أساس على الودائع، الى حوالي 2,11%. في حين تراجعت اسعار الفائدة على القروض بالشيقل بحوالي عشر نقاط اساس، الى 6,8%، وعلى الودائع بحوالي 31% نقطة أساس، الى 2,03% خلال نفس الفترة.

اذ تراجع متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بجميع العملات الى 6,24% للدينار، 5,38 % للدولار ، و6,76% للشيقل، كما تراجعت أيضا متوسطات أسعار الفائدة على الودائع لكافة العملات، لتبلغ 2,09% للدينار، و2,11% للدولار، و 2,03% للشيقل. 

وأدت هذه التغيرات الى ارتفاع هامش الفائدة (الفرق بين معدلات الفائدة على الاقراض والايداع) الى حوالي 4,7 نقطة على الشيقل مقارنة مع 3,5 نقطة في الربع السابق. في حين بقي الهامش ثابتا على عملتي الدولار والدينار، عند 3,3 نقطة لعلة الدولار، و4,1 نقطة لعملة الدينار.

حركة تداول الشيكات

واظهر تقرير سلطة النقد ان عدد أوراق الشيكات المتداولة في السوق الفلسطينية خلال العام 2021، بلغت 7,895,346 شيك، بقيمة اجمالية 21,4 مليار دولار، متراجعة من حيث العدد بمعدل 1,8%، مقابل ارتفاع في قيمتها الاجمالية بنحو 19,8% مقارنة مع العام 2020. أما على مستوى الشيكات المعادة، فسجلت تراجعا ملحوظا بنحو 43,1% من حيث العدد، وبنحو 26,5% من حيث القيمة، لتصل في نهاية العام 2021 الى 817,081 شيكا، بقيمة بلغت 1,5 مليار دولار.

واكدت سلطة النقد ان هذه التطورات أدت الى تحسن مؤشر الشيكات المعادة كنسبة من اجمالي الشيكات المتداولة، وذلك بتراجعه على المستوى الربعي والسنوي، الى 6,2% في الربع الرابع مقارنة مع 7,0% في الربع الثالث من نفس العام، والى حوالي 7,1% على مستوى العام 2021 ككل، مقارنة مع 11,6% في العام 2020.

شهد الربع الرابع 2021 ارتفاعا في عدد وقيمة الشيكات المتداولة في السوق المحلية (بين المصارف العاملة في فلسطين، وبين المصرف وفروعه، وبين المصارف العاملة في فلسطين والمصارف الاسرائيلية"، بمعدل 7,1% و10,5% على الترتيب مقارنة مع الربع السابق، ليصل عدد الشيكات المتداولة 2,150.853 شيكا، بقيمة اجمالية بلغت 6,1 مليار دولار.

وشكلت الشيكات المقدمة للتقاص من خلال المقاصة الوطنية (بين المصارف العاملة في فلسطين) غالبية الشيكات المتداولة، بنحو 67% من اجمالي عدد الشيكات المتداولة وبقيمة اجمالية بلغت 3,6 مليارات دولار.

أما الشيكات المتداولة بين المصرف وفروعه، فشكلت 30% من عدد الشيكات، وبقيمة اجمالية 1,6 مليار دولار، في حين لم تشكل الشيكات الاخرى (تمثل الشيكات المقدمة للتقاص على المصارف العاملة في فلسطين لصالح المصارف الاسرائيلية) سوى 3%، وبقيمة 768 مليون دولار.

واشارت سلطة النقد الى انه وعلى الرغم من هذا الارتفاع في عدد الشيكات وقيمتها خلال الربع الرابع 2021 مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، الا ان الشيكات المعادة شهدت تراجعا بنسبة 2,3% من حيث عددها، و2,7% من حيث قيمتها، لتبلغ 194,048 شيكا، بقيمة اجمالية بلغت نحو 374,4 مليون دولار، متأثرة باستمرار التعافي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتراجع معدلات البطالة.

أسعار الصرف

استمر التراجع في سعر صرف الدولار مقابل العملات المختلفة حيث فقد نحو 6,1% من قيمته خلال العام 2021 مقارنة مع متوسط سعر صرفه مقابل الشيقل في العام 2020، وللحد من استمرار الارتفاع في قيمة الشيقل، قام البنك المركزي"الاسرائيلي" بشراء 4 مليارات دولار من العملات الاجنبية في شهر تشرين الثاني، وذلك بعد اكتمال برنامج شراء العملات الاجنبية المقرر في بداية العام 2021 بقيمة 30 مليار دولار.

وكان الدولار قد فقد خلال الربع الرابع من العام 2021، ما يقارب 2,4% من قيمته أمام الشيقل، ليبلغ متوسط سعر الصرف  3,16 شيقل لكل دولار، مقارنة مع 3,23 شيقل/دولار في الربع السابق. كما تراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الشيقل بنسبة 5,3%، ليبلغ نحو 3,61 شيقل/ يورو.

كما سجل سعر صرف الدينار مقابل الشيقل، تباعا ، تراجعا خلال ذات الفترة، نتيجة لارتباطه بسياسة سعر الصرف الثابت مع الدولار، اذ فقد الدينار نحو 1,8% من قيمته مقارنة بالربع السابق، وحوالي 5,8% من قيمته في العام 2021 مقارنة مع العام 2020، ليصرف عند مستوى 4,45 دينار/شيقل، واستمر التراجع ايضا في متوسط سعر صرف اليورو مقابل الشيقل بنحو 5.3% و2,6% على التوالي خلال فترة المقارنة ذاتها، ليبلغ متوسط سعر الثرف 3,61 شيقل /يورو في نهاية الربع الرابع.

ويعزى التراجع في قيمة هذه العملات أمام الشيقل بدرجة أساسية الى قوة الشيقل، مستفيدا من العديد من العوامل، أهمها الاداء الجيد للاقتصاد"الاسرائيلي" الذي فاق كل التوقعات، وفائض الجساب الجاري، والتدفقات الكبيرة من الاستثمار الاجنبي، وخصوصا في قطاع التكنولوجيا المزدهر، اضافة الى حاجة المؤسسات الاسرائيلية الى شراء الشيقل لتغطية نفقاتها، وكتحوط لتعرضها للعملات الاجنبية في استثماراتها في البورصة الاجنبية.

والجدير ذكره ان هذا التراجع في اسعار صرف العملات مقابل الشيقل يضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وخاصة للذين يتقاضون رواتبهم بعملتي الدولار او الدينار ولا سيما وان التزاماتهم على الاغلب تتم بعملة الشيقل.

فعلى المستوى السنوي تراجعت القوة الشرائيلية لهذه الفئة بأكثر من 8% اذا ما تم اخذ العوامل الاخرى بالحسبان مثل التضخم الذي بلغ 1,3% في العام 2021، وتراجع معدل الاجر اليومي الاسمي في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذات الفترة.

حقق القطاع المصرفي أداء جيدا في نهاية العام 2021 شأنه في ذلك شأن القطاعات المالية والاقتصادية الأخرى، مستفيدة من تعافي الاقتصاد المحلي في ظل انكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا، الأمر الذي ساعد على تحسن العديد من المؤشرات النقدية والمصرفية مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، والتي تتلخص في البنود التالية:

بقيت السيولة المحلية "M2" مستقرة كما هي في الربع السابق عند حوالي 20,4 مليار دولار. ارتفاع اجمالي موجودات المصارف المرخصة بنسبة 1,6%، ليصل الى 21,7 مليار دولار. ارتفاع ودائع العملاء بمعدل 1,8%، لتبلغ 16,5 مليار دولار ، ارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 2,6%، لتصل الى حوالي 10,7 مليار دولار، 23% منها تسهيلات ممنوحة للقطاع العام.

تراجع نسبة الشيكات المعادة الى الشيكات المتداولة الى حوالي 6,2% في الربع الرابع 2021 مقارنة مع 7,0% في الربع السابق.