رام الله-أخبار المال والأعمال- صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارتي التربية والتعليم والمالية من جهة واتحاد المعلمين من جهة أخرى لوقف إضراب المعلمين.
وكان المجلس استمع في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى تقرير حول مطالب المعلمين والممرضين.
ويطالب الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين برفع علااوة طبيعة العمل من 50% الى 80%، وتحويل العلاوات الاشرافية الى طبيعة عمل (رئيس شعبة، رئيس قسم، نائب مدير)، وصرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ عام 2013، وحل جميع الملفات العالقة (ملفات 2019، عقود 2016، مستحقات النشاط الحر، مستحقات المناهج، مستحقات الثانوية العامة، ملفات غزة بالكامل، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المخاطرة للقدس).
ويؤكد الاتحاد أن الراتب كاملا حق طبيعي للمعلمين وأن ارتهان الراتب بالأزمات المالية هو جريمة بكامل أركانها، ولذلك وجب على الحكومة دفع الراتب كاملا مع المستحقات المتراكمة في أسرع وقت ممكن وهي مسؤولية أصيلة على الحكومة.
