رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها يوم الثلاثاء، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 390 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2021.
وعزا الإحصاء "والنقد" استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,704 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 312 مليون دولار أميركي.
ويأتي إصدار الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد للنتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع 2021، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علمًا أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في عجز الحساب الجاري
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2021 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 390 مليون دولار أمريكي. يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,704 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 312 مليون دولار أمريكي.
تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخل
في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 911 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع 2021. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 867 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 79 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية
كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 715 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 39% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 806 ملايين دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 33% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 67%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 29% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 569 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 428 مليون دولار أمريكي، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 79 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 10 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
