رام الله-أخبار المال والأعمال- ناقش مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن مكافحة الفقر والحد من البطالة.
وفي هذا السياق، استمع المجلس، في جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى عرض موسّع من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حول القضايا المحورية السياساتية لقطاع التنمية الاجتماعية وتطوير وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن مكافحة الفقر والبطالة من خلال تنسيق التدخلات بما يضمن العدالة الجغرافية والعدالة بين الفئات والاستثمار في التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وللفئات المهمشة، وضمان وصول الفقراء والمهمشين إلى مصادر التمويل، وتطوير حوكمة وآليات التنسيق بين الصناديق والمؤسسات العاملة في مجال التمكين والتشغيل والإقراض، واعتماد منهجية الفقر متعدد الأبعاد بشقيه المالي والاجتماعي.
كذلك، شمل العرض تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، وتوفير المساعدات النقدية للأسر الفقيرة كملاذ أخير، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية التي تعاني من انعدامه، وتطوير منظومة حماية المستهلك لتصبح صديقة للفقراء، إضافة لإطلاق منصة التضامن الاجتماعي الإلكترونية التي تحتوي على قاعدة معلومات للأسر التي لديها رقم في السجل الاجتماعي بمساعدتها وتطوير أداة لقياس مدى استجابة أنظمة الوزارة للصدمات، وإنشاء نظام متابعة وتقييم وتطبيق أجندة العمل اللائق وتطوير الحد الأدنى من الأجور وتوفير ضمان اجتماعي عادل وكفؤ.
واختتم مجدلاني عرضه بعدد من التوصيات للنهوض بقطاع التنمية الاجتماعية، تتضمن: التأكيد على استدامة التحويلات النقدية للأسر الفقيرة، والالتزام بالموازنات المرصودة ومساهمة الصناديق العربية في تمكين الوزارة من خدمة الفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة الموارد المالية الخاصة بتطوير مراكز ذوي الإعاقة، وإقرار قوانين كبار السن وحماية الأسرة من العنف، وحماية الطفل، وحماية الأحداث، وحماية ذوي الإعاقة، والموافقة على الرعاية المنزلية لكبار السن، واستحداث مراكز لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وتوفير الموازنة الكافية لمواءمة مباني مديريات التنمية الميدانية في المحافظات للفئات التي تقدم لها الخدمة من معاقين أو كبار سن أو مرضى.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد دوام شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا وحتى 2 من بعد الظهر، على أن يعود الدوام كالمعتاد بعد انتهاء الشهر الفضيل.
كما قرر رفع سقف شراء الخدمات الاجتماعية لصالح الفئات المستفيدة من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى طيف التوحد، وصادق على عدد من مشاريع صيانة المدارس في جميع المحافظات، واعتمد عددا من مشاريع البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والمياه والحكم المحلي وإدراج جزء منها في موازنة عام 2022.
كذلك، صادق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع البلدان العربية الشقيقة، واعتمد توفير 5,000 خط انترنت للعائلات الفقيرة في القرى النائية.
وصادق على تمديد اتفاقية شراء الطاقة بين شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية لضمان استمرار تزويد الكهرباء للمواطنين في قطاع غزة.
وقرر تعيين رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء الفلسطينية عماد بريك وكذلك التنسيب بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم الدكتور نافع عساف، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.
وكان اشتية شدد، في كلمته بمستهل الجلسة، على أن المسار السياسي هو الأساس، وأن السلام الاقتصادي دون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره، ولن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال عن التصريحات الأميركية بشأن دعم حل الدولتين، وعن قرار الإدارة بتخصيص مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني، إن التصريحات الأميركية بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع وربط الأقوال بالأفعال.
من جانب آخر، حيا رئيس الوزراء موقف دول الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد مقترح ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين بشروط، شاكرا الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد استمرار دعمه السياسي والمالي لفلسطين، علما أن القرار النهائي حول الموضوع لا زال في مراحله الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، قال اشتية: "نتابع عن كثب تطبيق القرارات الهادفة إلى دعم سلة المستهلك الغذائية والتي دخلت حيز التنفيذ".
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، و"ما يحصل في العالم من ارتفاع الأسعار وأزمة التوريد أكبر من طاقتنا وأكبر من طاقة كثير من البلدان".
وفي موضوع الانتخابات المحلية، قال رئيس الوزراء: "في 26 من هذا الشهر، يتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية في حدث ديمقراطي ينطوي على درجة عالية من الأهمية يعكس توق الناخبين للممارسة حقهم بالاقتراع الحر، ويؤكد على تقاليد الديمقراطية المتجذرة والتي نتطلع إلى اكتمالها في إزالة العقبات التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات التشريعية والرئاسية، ليكتمل العرس الديمقراطي في مسيرة الإصلاح السياسي التي تشكل إحدى ركائز التنمية المستدامة لدولتنا المستقلة التي نسعى لإنجازها بعد زوال الاحتلال عن أرضنا".
من جانب آخر، أكد اشتية أن مجلس الوزراء يتابع الاعتداءات على أراضي الدولة في أريحا وعلى أراضي المواطنين، وأنه شكل لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة وزير الداخلية وجهات الاختصاص، وقال: "لن نسمح لأي كان بأن يكون فوق القانون".
