تكلفة الاستيراد ترفع معدل التضخم في فلسطين

رام الله-(الحياة الجديدة)- تتوقع سلطة النقد ارتفاع معدل التضخم في فلسطين إلى 2,5% خلال الربع اول 2022، على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ عدة أرباع، وذلك في حال تسارع النمو في مؤشر الاستهلاك النهائي وتكلفة الواردات، في حين يمكن أن ينخفض إلى 0,2% في حال انخفاض مستوى المؤشرات المذكورة. 

وكان معدل التضخم ارتفع الى 2,2%، خلال الربع الثالث من عام 2021، وجاء هذا الارتفاع في أسعار المستهلك "التضخم" نتيجة لمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الواردات والسلع الاساسية، كالنفط والغذاء، على خلفية اختلالات في سلاسل الإنتاج والتوريد نتيجة الطفرات الجديدة من الوباء، بالإضافة الى تحسن مستويات الانفاق من استهلاك واستثمار، وهو ما دفع باتجاه رفع الاسعار. في حين ساهم ارتفاع سعر صرف الشيقل مقابل الدولار في امتصاص جزء من موجة الغلاء.

وبين تقرير التنبؤات الاقتصادية الربع الأول 2022، أن المخاطر المتعلقة بمعدل التضخم في الاقتصاد خلال الفترة القادمة، ترتبط بشكل أساسي بالمتغيرات المتعلقة بالعوامل المحركة لاسعار المستهلك، كالإنفاق الاستهلاكي (لا سيما الاستهلاك الأسري)، وأسعار الغذاء العالمية، اضافة الى تكلفة الاستيراد من الخارج، وبطبيعة الحال تؤثر الصدمات في هذه المؤشرات بشكل مباشر في معدلات التضخم.

ففي حالة انحراف قيم هذه المؤشرات عن القيم المفترضة في سيناريو الاساس، سيؤدي ذلك الى انحراف معدل التضخم المتوقع خلال الربع الأول 2022.

معدل التضخم

وأكدت سلطة النقد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الرابع 2021 بنحو 1,3%، على الاساس السنوي، متأثرا باستمرار الارتفاع في تكلفة الواردات في ظل ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، وارتفاع اسعار المواد الأولية والسلع الأساسية، علاوة على استمرار الاختلالات في سلاسل التوريد العالمية، وتسارع مستويات الطلب المحلي بشكل يفوق مستويات العرض.

وفي هذا الاطار، يتوقع استمرار تأثير هذه العوامل على معدلات التضخم في المدى القريب، ليرتفع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بحوالي 1,6% خلال الربع الاول 2022.

 في حين أشار تــقرير التطورات الاقتصــادية للربع الثالث من العام 2021 الصادر عن دائرة الأبحاث والسياسة النقدية في سلطة النقد، الى ارتفاع معدل التضخم بالنسبة المذكورة اعلاه، وانخفاض معدلات البطالة عن مستوياتها المناظرة لتبلغ 27,3%، وارتفاع الأجور الأسمية على الأساس السنوي بواقع 3,7% للعاملين في الضفة الغربية، و1,9% للعاملين في قطاع غزة، و4,8% للعاملين في "إسرائيل" والمستعمرات.

الأسعار والتضخم

وألقت موجة الغلاء العالمية بظلالها على مستوى الأسعار في فلسطين اذ شهد الربع الثالث 2021، ارتفاع معدل التضخم الى 2,2% على الأساس السنوي، وهو الأعلى منذ عدة أرباع، وجاء الارتفاع في اسعار المستهلك"التضخم" نتيجة لمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، وعلى راسها ارتفاع تكلفة الواردات والسلع الاساسية، كالنفط والغذاء، على خلفية اختلالات في سلاسل الانتاج والتوريد نتيجة الطفرات الجديدة من الوباء، بالاضافة الى تحسن مستويات الانفاق من استهلاك واستثمار، وهو ما دفع باتجاه رفع الاسعار. في حين ساهم ارتفاع سعر صرف الشيقل مقابل الدولار في امتصاص جزء من موجة الغلاء.

أما على مستوى المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك الفلسطيني فتباينت التوجهات ما بين ارتفاع وانخفاض، الا أن الكفة رجحت لصالح الزيادة، في ظل ارتفاع أسعار المجموعات الأكثر وزنا مقارنة بانخفاضات طفيفة طالت المجموعات الأقل وزنا.

وشكل الغذاء "الاكثر وزنا في سلة المستهلك الفلسطيني" الرافد الاساسي لهذه الزيادة السعرية، بارتفاع 4,3%، بالاضافة لارتفاع اسعار المسكن ومستلزماته بواقع 4,5%، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة 3,5% نتيجة ارتفاع المحروقات، كما سجلت أسعار الاثاث والسلع المنزلية ارتفاعا بنحو 3,4% .

وعلى صعيد الضفة الغربية، سجلت معدل تضخم بنحو 2,1% خلال الربع الثالث، عطفا على تزايد الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ في المجموعات الاكثر تأثيرا، وعلى راسها أسعار الغذاء التي ارتفعت بواقع 3,4%، ومجموعة المسكن ومستلزماته بنحو 3,6%، والنقل والمواصلات بنسبة 4,2%، بالاضافة لمجموعة الاثاث والسلع المنزلية التي حازت على اقل قفزة سعرية بواثع 5,2%، في حين كان الانخفاض الوحيد في اسعار خدمات التعليم بواقع 1,6%، أما باقي المجموعات فشهدت استقرارا نسبيا.

وفي قطاع غزة، بلغ معدل التضخم 2,0%، وذلك على الرغم من التباين الحاد في تغير أسعار المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك، اذ شهدت أسعار الغذاء صعودا حادا بنحو 6,8%، الى جانب مجموعة المسكن ومستلزماته بواقع 5,1%، وارتفاع أقل وتيرة في مجموعة الاثاث والسلع المنزلية بمقدار 1,1%.

في حين انخفضت هذه المستويات في باقي المجموعات الأخرى، وأبرزها مجموعة النقل والمواصلات التي تراجعت أسعارها بنحو 3,4%، ومجموعة المطاعم والمقاهي بنسبة 3,2%. 

وتجدر الاشارة الى ان حالة عدم الاستقرار والتخوف من عودة التصعيد، من شأنها كبح مستويات الطلب، وهو ما قد يكون السبب في تراجع الأسعار لبعض المجموعات في سلة المستهلك.

سوق العمل

أثر النمو الاقتصادي ايجابا على مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثالث من العام 2021، اذ ارتفعت نسبة المشاركة وصولا لأعلى مستوياتها منذ بداية الجائحة مسجلة 43,8%، ومقتربة بذلك من مستوياتها ما قبل الازمة.

وارتفعت أعداد العاملين بنسبة 9,8% للضفة الغربية، و14,7% لقطاع غزة، على الأساس السنوي، لتبلغ حوالي 786 ألف عامل و252 الف عامل على التوالي. كما ساهم سوق العمل الاسرائيلي بتوفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل جديدة خلال هذا الربع للعاملين من الضفة الغربية، ليرتفع عدد العاملين في "إسرائيل" الى حوالي 145 ألف عامل.

وانعكست حصيلة هذه التطورات على معدلات البطالة التي انخفضت في الضفة الغربية من 18,5% في الربع المناظر الى 14,7% خلال الربع الحالي. في حين ارتفعت في قطاع غزة من 48,6% في الربع المناظر الى 50,2% في الربع الحالي، عطفا على زيادة في جانب العرض أعلى منها في جانب الطلب، وعدم قدرة الاقتصاد في قطاع غزة على خلق فرص عمل اضافية لاستيعاب كافة الداخلين الجدد الى سوق العمل. في المحصلة سجلت معدلات البطالة في فلسطين انخفاضا من 28,3% في الربع المناظر الى 27,3% خلال الربع الحالي.

الأجور والقوة الشرائية

شهدت الأجور الإسمية ارتفاعا خلال الربع الثالث على الأساس السنوي للعاملين في جميع المناطق، وعلى رأسها أجور العاملين في "إسرائيل" والمستعمرات بنحو 4,8% لتبلغ 266,3 شيقلا في اليوم، والتي أثرت بدورها على معدلات الأجور في الضفة الغربية، التي ارتفعت بنحو 3,7% لتصل الى 125,6 شيقلا في اليوم، في حين كانت الأجور للعاملين في قطاع غزة الأقل ارتفاعا بنحو 1,9%، لتبلغ 60,5 شيقل في اليوم.

أما الأجور الحقيقية "ممثلة بالأجور الإسمية مطروحا منها معدلات التضخم" فارتفعت للعاملين في "إسرائيل" والمستعمرات بنحو 2,7%، وللعاملين في الضفة الغربية بنحو 1,6%، في حين فاق أثر التضخم أثر زيادة الأجور الإسمية في قطاع غزة، لتتراجع الأجور الحقيقية للعاملين في القطاع بنحو 0,1%.

ومن جانب آخر، ونظرا لتقاضي جزء من العاملين في فلسطين أجورهم بعملتي الدولار والدينار، فهم عرضة لتغيرات سعر الصرف، فأسهم الهبوط الحاد في سعر صرف الدولار "نحو 5,4% على الأساس السنوي" في مزيد من التراجع في القوة الشرائية لمن يتقاضون أجورهم بهاتين العملتين.

وتتوقع سلطة النقد أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، نموا بنحو 2,7% على الأساس السنوي، مقابل انكماش قدره 6,4% خلال الربع المناظر من العام السابق، على ان ينعكس هذا الأداء بشكل ايجابي على المكونات الرئيسية للناتج المحلي في جانبي الطلب والعرض على حد سواء.

ففي جانب الطلب تتوقع سلطة النقد استمرار وتيرة الزخم في مستويات الاستهلاك الخاص لتبلغ مساهمته في النمو المتوقع نحو 2,4%، والإنفاق الحكومي بنحو 0,2%، كما تتوقع أن تصل مساهمة الاستثمار الى 3,3%.

أما على صعيد القطاع الخارجي، فتتوقع تسارع الواردات بشكل ملحوظ وبالتالي تثبيط النمو بحوالي 2,8%، في حين تتوقع أن تساهم الصادرات بحوالي 0,6% .