رام الله-أخبار المال والأعمال- يخلو مجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية من أي تمثيل للمرأة.
وتأسس البنك العام الماضي بمرسوم أصدره الرئيس محمود عباس، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته رئيس الوزراء محمد اشتية، ويتكون المجلس من عدد من الوزراء ومن ممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص.
ووفقًا للمرسوم، يتولى إدارة البنك والإشراف عليه مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضوًا، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، بحيث يكون سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ممثلين عن القطاع العام، وأربعة ممثلين كأعضاء مستقلين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويضم المجلس: وزير العمل نصري أبو جيش، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، ويتولى إدارة البنك مهدي حمدان.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ عدد من القرارات التي اعتبرها البعض مهمة على صعيد إقرار حقوق المرأة الفلسطينية، في حين اعتبرها آخرون أنها "ذر رماد في العيون" في ظل تلكؤ المجلس عن إقرار عدد من القوانين المهمة، وعلى رأسها مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، إجازة 14 أسبوعًا كإجازة مدفوعة للأمهات العاملات عند الولادة، وإقرار إجازة مدفوعة 3 أيام للأب عند ولادة مولود، وصادق على احتساب فترات الغياب بسبب رعاية الطفل في استحقاقات التقاعد. كما قرر اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة لضمان مساواة الأجر للجنسين عن العمل متساوي القيمة.
وخلال اجتماعها بمدير البنك مهدي حمدان، مؤخرًا، شددت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد على أهمية الدور الذي تتطلع الحكومة لأن يقوم به البنك مستقبلاً، بما يشمل دعم مسيرة التنمية والتركيز على النساء كمحرّك ومخزون وطني لعملية التقدم والبناء.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد ترأس يوم الأربعاء الماضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة البنك، والذي بحث خطط عمل البنك من أجل دفع وتوحيد عملية التنمية، وذلك في مقر البنك بمدينة رام الله.
وقال رئيس الوزراء "إن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية مكون من مكونات خطة التنمية الوطنية ورافعة لها، تتناغم أهدافه وخططه معها". وأضاف: "البنك حكومي وليس تجاريا ولن يكون منافسا لأحد، ولن يتعامل بالقروض والودائع الفردية".
وأكد اشتية أن الهدف من تأسيس البنك هو دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار.
وبحث الاجتماع ما تم العمل عليه وأهم الاحتياجات للبدء بانطلاق عمل البنك، إضافة إلى جدول الأعمال بالتركيز على الإطار الاستراتيجي العام للبنك ورؤيته ورسالته، والسياسات العامة والأهداف الاستراتيجية.
