هل هناك أزمة محروقات في الضفة؟ المالية ترد

رام الله-أخبار المال والأعمال- اتهم رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري وزارة المالية بالتقصير في حل أزمة المحروقات في الضفة الغربية، الأمر الذي نفته الوزارة.

وقال الجعبري في تصريح لإذاعة "راية أف أم" الخاصة في رام الله، إن هناك نقص حاد في كمية المحروقات الواردة لمحافظات الضفة، وهناك تقصير من الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية في حل هذه المشكلة القديمة الجديدة.

وأضاف أن هذه الأزمة نشأت بعد وقف الحكومة للمحروقات المهرّبة والتي كانت تغطي 30% من حاجة السوق الفلسطيني بالضفة، فيما لم تقم وزارة المالية بتغطية هذا العجز عبر رفع الكميات الواردة.

ووفق الجعبري، لا يوجد لدى السلطة مخزون استراتيجي من المحروقات، إنما المخزون موجود لدى المحطات ويكفي فقط لمدة 48 ساعة، وحين حدوث أي نقص يظهر على الشارع فورًا.

وأكد أن أصحاب المحطات ليسوا سببًا في أزمة المحروقات "فهم يبيعون الكميات الواردة لهم"،  مطالبًا وزارة المالية بالعمل على رفع الكميات الواردة وتغطية العجز.

هيئة البترول: لا نقص في إمدادات الوقود

بدورها، أكدت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، عدم وجود أي نقص في إمدادات الوقود في الضفة الغربية.

وقال رئيس الهيئة مجدي محسن لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، اليوم الأحد، "ما حدث أن هناك إقبال مبالغ فيه من المواطنين، خصوصًا في محافظة نابلس، تحسبًا لارتفاع الأسعار (مع بداية آذار)، أو نقص في الإمدادات نتيجة الأزمة الأوكرانية".

وأضاف: المشكلة أساسًا حدثت في نابلس فقط، نتيجة الإقبال الكبير على شراء الوقود.

وتابع: على سبيل المثال، إحدى المحطات يبلغ معدل مبيعاتها اليومية حوالي 10 آلاف لتر، باعت 17 ألفا في يوم واحد، نتيجة إقبال المواطنين على الشراء دون مبرر.

وشدد محسن على أن الهيئة عملت على زيادة الكميات الموردة لمحطات الوقود، بما في ذلك يوم الجمعة، وهو عادة يوم عطلة.

ويبلغ معدل استهلاك الضفة من البنزين والسولار حوالي 2.5 مليون لتر يوميا، بينما تم توريد 4 ملايين لتر يوميا خلال الأيام الماضية.

وقلل محسن من تداعيات الأزمة العالمية على أسعار الوقود في فلسطين، حيث تعمد الحكومة إلى رفعه بنسبة أقل من ارتفاعه في إسرائيل والأسواق العالمية.

وقال "في شباط الجاري، عمدنا إلى تحديد سعر البنزين بـ6.33 شيقلا لليتر، في حين أن التسعيرة في إسرائيل 6.71 شيقلا، والسولار 5.65 شيقلا مقابل 6 شواقل في إسرائيل".

وأضاف، "نتيجة هذا الفارق، تحملت الحكومة كلفة (ضرائب فائتة) بحوالي 50 مليون شيقل".