رام الله-أخبار المال والأعمال- نظمت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة، بحضور مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش ورجال أعمال وأصحاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك في فندق الملينيوم برام الله.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد العامور على مبدأ الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، وقال: "نحن نتطلع الى أن تكون هذه العلاقة حقيقية باعتبار أن الحكومة هي التي تسن القوانين وتشرّعها على المواطنين، وبالتالي على القطاع الخاص أن يكون شريكًا حقيقيًا فيها".
وأشار الى أن القطاع الخاص بشكل عام والجمعية بشكل خاص لهما دور أساسي في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الأعمال في فلسطين والمواطنين، مؤكدًا أن هذه التدخلات تؤثر بشكل ايجابي في إصدار قوانين عصرية تتواءم مع الحاجة والوضع الاقتصادي الفلسطيني وتهدف الى النهوض بما يراعي العدالة ويحقق تنمية اقتصادية شاملة.
ونوه العامور الى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على طاولة النقاش مع جميع الأطراف، وقدمت العديد من الملاحظات والاقتراحات لتعديل مسودة القانون لدى وزارة المالية التي عملت بجدية للأخذ بها.
بدوره، استعرض حنش مراحل العمل في قانون ضريبة القيمة المضافة وآخر المستجدات والملاحظات التي تم الأخذ بها، مؤكدًا على أنه تم الأخذ بأكثر من 80% من الملاحظات التي قدمت من القطاع الخاص بشكل عام والجمعية بشكل خاص.
وأكد أن قانون ضريبة القيمة المضافة هو جزء من مجموعة القوانين التي تحكم عمل الضرائب في فلسطين، مشيرًا الى أن وزارة المالية تعمل على إعداد منظومة قوانين متكاملة تشمل ضريبة القيمة المضافة والجمارك وقانون ضريبة الدخل، وحرصت ألا تقتصر على الجباية فقط.
وقال حنش: "وضعنا في القانون الجديد نظرة مستقبلية للتحرر من العلاقة مع إسرائيل"، لافتًا إلى أن مسودة القانون يجري العمل عليها منذ سنتين، وهي خاضعة للنقاش وجرى عليها 250 تعديل مقدمة من القطاع الخاص.
وأضاف: "أي ملاحظة قدمت لمصلحة الاقتصاد الوطني والوطن والمواطن جرى اعتمادها فورًا على مسودة القانون".
وأوضح أن القانون يغطي مواضيع لم تكن في السابق موجودة فيه مثل الموضوع العقاري والأراضي والمؤسسات غير الهادفة للربح وتبادل المعلومات والإفصاح عنها، مؤكدًا أن القانون الجديد لا يفرض ضرائب جديدة على المواطن الفلسطيني، ولكن نسعى للوصول الى قانون قابل للتطبيق ويحقق العدالة الضريبية.
وجدد حنش التأكيد على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من أجل إعداد قانون فلسطيني للمرة الأولى من قبل كوادر وزارة المالية.
وأدار الورشة أمين سر الجمعية معاوية القواسمي، الذي أكد على أن القطاع الخاص وعلى رأسه جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس والمجلس التنسيقي، يقوم بدور المجلس التشريعي المغيّب نتيجة الظروف السياسية، ويحاول طرح رؤية المواطن الفلسطيني تجاه هذه القوانين.
ثم جرى فتح باب النقاش وتقديم مداخلات وملاحظات حول مسودة القانون. وتم الاتفاق على أن يقوم الجميع بتزويد جمعية رجال الأعمال بالملاحظات والاقتراحات مكتوبة لرفعها ومناقشتها مع وزارة المالية.
كما تم الاتفاق على إرسال النسخة النهائية لمسودة القانون من قبل وزارة المالية للقطاع الخاص قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
