رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الاربعاء، إن منتجات ومشتقات الألبان الوطنية تباع للمستهلك بسعرها القديم والمتعارف عليه لدى المستهلك الفلسطيني.
يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى فيه مواطنون من ارتفاع أسعار منتجات ومشتقات الألبان لشركات فلسطينية، في حين قال آخرون أن بعض الشركات حافظت على السعر القديم للمنتج ولكنها عملت في نفس الوقت على تقليل الكمية.
وزارة الاقتصاد الوطني في بيانها، ثمنت ما وصفت بـ "الاستجابة السريعة" لأصحاب المصانع الوطنية لقرارها بهذا الخصوص، والالتزام بالسعر المتعارف عليه بالرغم من عدم استقرار أسعار مدخلات الانتاج على الصعيد العالمي.
وشددت الوزارة على دورها الاستراتيجي في دعم وتطوير المنتجات الوطنية والمساعي الحثيثة التي تبذلها لزيادة المنتجات في سلة المستهلك، لافتة الى أن رفعها بنسبة (2% سنويًا) سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة، مؤكدةً أهمية ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية بحيث تكون الخيار الأول له عند الاستهلاك.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129، مؤكدةً دور الطواقم في ضبط وتنظيم السوق.
من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، أهمية الخطوات والمتابعات التي اتخذت من أجل تعزيز ثقة المستهلك والتاجر بالمنتجات الفلسطينية من خلال عودة أسعار منتجات الألبان والحليب الى سعرها السابق دون أي زيادة، موضحًا أن جهدًا بذل منذ العام 1999 لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها السوقية وزيادة حضورها في سلة المستهلك وفي المشتريات والعطاءات الحكومية، الى أن تم استصدار قرار من الحكومة الفلسطينية عام 2012 بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى لو ارتفع سعرها 15% عن بقية المنتجات، وبات المنتج الفلسطيني خيار المستهلك، وبات التاجر يقدم المنتجات الفلسطينية.
وأضاف هنية: الشركات الفلسطينية تنظم العروض وتنعكس على المستهلك وكلنا نتسابق على هذه العروض في المولات والسوبرماركت، ومشكلة الشركات أنها توقف هذه العروض فجأة دون تمهيد وهذه بحاجة لمعالجة، تمامًا عند انتهاء شهر رمضان العام الماضي تلقينا عشرات الشكاوى عن ارتفاع الأسعار، وكانت الشركات قد برمجت انتهاء الحملات والعروض مع بداية العيد وتصادف مع العدوان على غزة وبدأت الحملات ضد الشركات، وهذه قضية واجبة المتابعة من قبل الشركات.
واعتبر أن سرعة المتابعة وتوحيد الجهود بين وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني واتحاد الصناعات الغذائية وشركات الألبان الفلسطينية كان نموذجًا يحتذى به للعمل المشترك الفاعل، وهو ما نشدد عليه ونعتبره ضمانة لدعم المنتجات الفلسطينية وتقوية حضورها في السوق الفلسطيني.
