رام الله-(الأيام)- قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي إن الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال يتقدم أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، بما في ذلك العمل على فتح بروتوكول باريس والانضمام للمؤسسات الدولية.
وأضاف العسيلي، في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية أن "خطة العمل الخاصة بوزارة الاقتصاد للعام الحالي ستراكم على الجهود الخاصة بدمج فلسطين في المنظومة الدولية الاقتصادية، عبر تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الخارجية، والعمل باتجاه الانفكاك الاقتصادي، بما يشمل فتح ملف بروتوكول باريس الاقتصادي، وملف الانضمام للمنظمات الدولية".
وأكد العسيلي أن العمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي عبر الحد من التبعية والانفكاك الاقتصادي عن الجانب الإسرائيلي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في أنحاء العالم من خلال العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وتعزيز مكانته محليًا، تشكّل أبرز أهداف وبنود الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني للفترة 2021 - 2023.
وتابع: إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب عمل الوزارة مع شركائها في القطاع الاقتصادي، بمن فيهم القطاع الخاص، على تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية، وبناء إستراتيجية وطنية لهذا القطاع بما فيه ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ العناقيد الصناعية التنموية، وتعزيز الاقتصاد المستدام من خلال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
وقال: لا يمكن للوزارة أن تعمل بعيدًا عن توفير الخدمات للمواطنين، من خلال التحول الرقمي والعمل باتجاه رقمنة وأتمتة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى العمل باتجاه تعزيز التجارة الإلكترونية والابتكار والإبداع، إلى جانب دور الوزارة في ضبط وتنظيم السوق المحلية، لا سيما بعض القطاعات كقطاع المعادن الثمينة.
تدخلات لدعم اقتصاد غزة
وحول أبرز المشاريع والبرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها، والتدخلات لدعم اقتصاد قطاع غزة، قال العسيلي: إن الوزارة تعمل بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الداعمة للاقتصاد المحلي بشكل عام، والصناعة بشكل خاص، كمشاريع قائمة على دعم ومساندة القطاع الخاص الفلسطيني وجذب الاستثمارات الخارجية.
ونوّه في هذا السياق إلى جملة من المشاريع والبرامج الرامية لتعزيز وتمتين قدرات الاقتصاد المحلي، منها برنامج المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص، بضمنها منحة بـ5 ملايين يورو لدعم الشركات المحلية، مع منح الأولوية للمشاريع في منطقة بيت لحم الصناعية.
وأضاف: نظرًا للإقبال الكبير على الاستفادة من هذه المنحة، سيتم تجديدها بشكل دوري كل خمس سنوات.
وأشار العسيلي إلى جملة من البرامج الداعمة للقطاع الخاص، والممولة من المانحين، أبرزها مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص للبنك الدولي بقيمة 22 مليون دولار.
العلاقة مع القطاع الخاص
وحول طبيعة العلاقة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، قال العسيلي: إنها "علاقة شراكة وتنسيق دائم، لما لذلك من أهمية كبرى في تعزيز وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، كون أن القطاع الخاص هو المكون الرئيس للاقتصاد الفلسطيني".
وبيّن أن الوزارة على تواصل دائم مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وفي مقدمتها المؤسسات القائمة في قطاع غزة التي يمثلها المجلس التنسيقي، الذي يضم تحت مظلته 14 مؤسسة تمارس نشاطاتها في المحافظات الشمالية والجنوبية.
