العسيلي: بروتكول باريس الاقتصادي لم يعد صالحًا

رام الله-أخبار المال والأعمال- كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن أجندة الحوار الفلسطيني الأميركي الثاني، المقرر عقده يوم غد الثلاثاء.

ويبحث الجانبان خلال الحوار الثنائي، عبر "الفيديو كونفرنس"، بعد مضي خمس سنوات ونصف على انعقاده في أيار عام 2016، مجالات دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبيئة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمار، والتجارة، والأداء المالي للحكومة الفلسطينية، والاندماج في الاقتصاد الرقمي، وغيرها من القضايا الهامة التي تصب في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: سنضع المسؤولين الأميركيين في صورة السياسات والإجراءات التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق اقتصادنا، ومجموعة المشاريع التي نحتاجها لمواجهة معدلات البطالة التي تبلغ حاليا نحو 26.4%، وخلق فرص تشغيل للشباب، مع التركيز على أن "برتوكول باريس" الاقتصادي الذي يحكم العلاقة مع حكومة الاحتلال لم يعد صالحًا.

ويحاول المسؤولون الفلسطينيون حث الإدارة الأميركية للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء سياساتها وإجراءاتها التعسفية التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وقرصنة أموال الضرائب، علاوةً على وضع خطط مشتركة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني الذي سجل خلال العام الماضي تراجعًا بنسبة 11.5%، مقارنة مع العام 2019.

ووصف العسيلي، الحوار المرتقب بالمهم والاستراتيجي في بحث آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع التصورات اللازمة لدعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية، نظراً لما يعانيه اقتصادنا من تداعيات سياسات وإجراءات الإدارة الأميركية السابقة، وتمعن حكومة الاحتلال بسياساتها التعسفية في خنق اقتصادنا إلى جانب تداعيات جائحة كورونا السلبية على اقتصادنا.

وأضاف العسيلي، "نعول على هذا الحوار، في ان تقوم الحكومة الأميركية بمعالجة سياسات واجراءات الادارة الاميركية السابقة، واعادة دعم موازنة خزينة الدولة، وزيادة أوجه الدعم للاقتصاد الفلسطيني، الى جانب الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد ان تم استئنافها مؤخراً، علاوة على تنفيذ وعود الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس محمود عباس بشأن فتح القنصلية، وحل الدولتين واستئناف المساعدات في مختلف المجالات.

ويأتي اللقاء في الوقت الذي تمارس فيه حكومة الاحتلال حصارًا لمدخلات الإنتاج، وقرصنة لمستحقات دولة فلسطين من أموال الضرائب، والتي تقدّر قيمة هذه الاقتطاعات عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي نحو 214 مليون شيقل.

وتجدر الاشارة الى أن قيمة الصادرات السلعية الفلسطينية للسوق الأميركية بلغت 14.5 مليون دولار اميركي خلال العام 2020، وقد تراجعت بنسبة 26.8% مقارنة مع العام 2019، ومن أهم السلع التي يتم تصديرها للسوق الأميركية هي زيت الزيتون، والتمور، والأعشاب الطبية.

في حين بلغت الواردات السلعية الفلسطينية من الولايات المتحدة 84.7 مليون دولار أميركي خلال العام 2020، وارتفعت بنسبة 7.1% مقارنة مع العام السابق، ومن ابرز هذه الواردات: المواد الأولية الخام، والمركبات، والمواد الغذائية المحضرة او المفرزة، والمعدات والأدوات الطبية.