رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّع مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني، يوم الثلاثاء، اتفاقية لتسهيل التعاملات المالية للمتقاضين ضمن حسابات دوائر تنفيذ المحاكم، للاستفادة من خدمات البنك المصرفية والاستثمارية.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في المجلس شريف القواسمي، بحضور عدد من الإداريين من الطرفين.
وجاء تجديد الاتفاقية بعد أن رسا العطاء على البنك الوطني بتقديمه تسهيلات مصرفية مميزة للمتقاضين والمحاميين.
وتعليقا على ذلك، أكد خليل على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة التي تربط البنك الوطني بمجلس القضاء الأعلى على مدار الأعوام الماضية، والتي تهدف الى تسهيل التعاملات المالية للمواطنين في المحاكم الفلسطينية بشكل أساسي، مشيرًا الى انه خلال الأعوام الفائتة انشأ البنك الوطني 8 مكاتب مصرفية في مختلف مقرات المحاكم الفلسطينية لهذه الغاية، بالإضافة الى تخطيطه لافتتاح مكاتب أخرى في المستقبل القريب القادم.
وشدد خليل على أهمية الشراكة والتعاون بين كافة القطاعات المكونة لنسيج المجتمع الفلسطيني من أجل النهوض بالواقع ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية المنشودة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به القضاء الفلسطيني لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين وخدمتهم.
من جانبه، قال القواسمي إن مجلس القضاء الأعلى يبذل كافة الجهود الممكنة لتقديم الخدمة القضائية المثلى، وتيسير وصول المتقاضين للعدالة.
