رام الله-أخبار المال والأعمال- صادقت الحكومة الإسرائيلية، على مشروع تجريبي سيتم بموجبه إصدار تصاريح عمل لـ 500 فلسطيني من موظفي قطاع التكنولوجيا من الضفة الغربية على مدى ثلاث سنوات.
ويواجه قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي نقصًا كبيرًا في العمالة، مما دفع الشركات إلى البحث عن مبرمجين في الخارج في أوروبا الشرقية والهند. وتقوم بعض الشركات الإسرائيلية بتعهيد العمالة لشركات برمجة أو مبرمجين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن المشروع الجديد يستهدف استقطاب هؤلاء المبرمجين للعمل في الشركات الإسرائيلية.
وحذّر رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" تامر برانسي من خطورة هذا المشروع على قطاع التكنولوجيا في فلسطين.
وقال برانسي إن "السوق الإسرائيلية ستبدأ بسحب المبرمجين ذوي الكفاءة من السوق الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "هذا الموضوع قديم جديد، وما يحصل هو أن الاحتلال بدأ بالعمال ثم الأطباء والآن يستهدفون المهندسين والمبرمجين من أجل استقطابهم لداخل إسرائيل، لأن الهدف من ذلك هو ضرب قطاع تعهيد الخدمات التكنولوجية في فلسطين الذي شعر الاحتلال أنه يشكّل نجاحًا كبيرًا".
ويعمل في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بصورة مخالفة للقانون الدولي، نحو 130 ألف عامل فلسطيني، غالبيتهم يعملون في قطاعات البناء والزراعة والخدمات.
كما يعمل عدد من الفلسطينيين في شركات تكنولوجيا إسرائيلية، ولكن إلى حد كبير على أساس كل حالة على حدة، وليس في إطار سياسة حكومية.
وأكد برانسي أن "الاحتلال لا يستهدف عاطلين عن العمل بل يستهدف مبرمجين يعملون في هذا الحقل منذ سنوات وحققوا نجاحًا كبيرًا في عملهم في شركات فلسطينية واكتسبوا معرفة كبيرة وصرفت عليهم الشركات الفلسطينية".
وأضاف: "نحن بصدد هجمة لتجفيف القوى العاملة الفلسطينية في مجال قطاع التكنولوجيا من السوق الفلسطينية وتحويلها إلى السوق الإسرائيلية، فما يجري خطير ويهدد هذه الصناعة في فلسطين".
وأكد أن "فلسطين تنافس دول كبرى في مجال برمجة تكنولوجيا المعلومات"، وقال: "لدينا شركات فيها مئات المبرمجين والموضوع خطير ويجب التدخل من أجل وضع حد لما يجري..ما يجري ضرب للاقتصاد الفلسطيني وضرب للشركات الفلسطينية وخطف وتجفيف سوقنا الفلسطيني من العقول والقوى العاملة".
ويحصل المبرمجون ذوو الخبرة والكفاءة في إسرائيل على راتب شهري يتراوح بين 30-45 ألف شيقل شهريًا (نحو 15 ألف دولار)، بينما يحصل نظراؤهم في فلسطين على نحو 14 ألف شيقل (4500 دولار).
وفقا للإطار الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، سيحصل العاملون في قطاع الهايتك على ما لا يقل عن 150% من متوسط الأجر القومي الإسرائيلي، الذي يبلغ نحو 12 ألف شيقل.
وقال مبرمجون فلسطينيون إن على الشركات التي يعملون بها أن ترفع رواتبهم وتمنحهم مزيدًا من الحوافز، حتى لا يتم استقطابهم للعمل في السوق الإسرائيلية، مشيرين إلى أن شركاتهم تجني أرباحًا كبيرة بالمقارنة مع رواتبهم الضئيلة.
وبحسب المشروع الإسرائيلي، سيكون عدد تصاريح العاملين في مجال التكنولوجيا التي سيتم إصدارها قليلا: بداية، سيتم إصدار 200 تصريح فقط في عام 2022، وسترتفع الحصة بمقدار 200 تصريح آخر في عام 2023 قبل أن تصل إلى 500 تصريح بالإجمال في عام 2024.
