بيت لحم-أخبار المال والأعمال- اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووفد برلماني تشيكي، اليوم الأربعاء، على تأسيس لجنة مشتركة بين البلدين لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، وإقامة استثمارات مشتركة خاصة في مجال الطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال مباحثات مشتركة عقدها العسيلي مع وفد اللجنة الاقتصادية والزراعية والمواصلات في مجلس الشيوخ التشيكي برئاسة يرجي اوبرفالزر، لبحث آفاق التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وذلك بحضور سفير جمهورية التشيك لدى دولة فلسطين، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم سمير حزبون.
واتفق الجانبان خلال المباحثات التي عقدت في مقر الغرفة التجارية بمدينة بيت لحم، على العمل لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتشجيع رجال الأعمال على تنظيم زيارات متبادلة تمهيدًا لإقامة استثمارات مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
وأعرب الوفد البرلماني في بداية المباحثات، عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية واستقلال وكرامة، آملا أن يعكس جوهر هذه المباحثات على تطوير العلاقة السياسية والاقتصادية بين البلدين، والتي ستكون محط اهتمام الوفد لنقله للمستوى السياسي.
واستعرض الوفد أوجه الشراكة بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، مؤكدًا أهمية إقامة تعاون في مجالي المنتجات الزراعية، والطاقة الشمسية، إنطلاقا من الإمكانيات التي تتحلى بها، خاصة في نقل الخبرة والمعرفة في صناعة الطاقة وخاصة في المحطات.
وقال الوفد البرلماني "قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير محطات الطاقة الشمسية، ونطمح أن تكون لنا حصة في فلسطين بهذا القطاع المهم، والاستفادة من الروابط التي تجمعنا خاصة الطلبة الخريجين الفلسطينيين من جمهورية التشيك".
وأضاف الوفد البرلماني، "سوف نوصي الى حكومتنا للاهتمام بهذه المنطقة خاصة بالوضع الاقتصادي والعمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري المحدود حاليًا، ونحن نعدكم بتطوير علاقات التعاون بين رجال الأعمال والغرف التجارية في كلا البلدين".
وشدد الوفد البرلماني على أهمية استمرار اللقاءات وتوطيد علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، وقال: استثمرنا بشكل واسع في الدول العربية، خاصة في مجال السكر كما هو الحال في العراق، ومن الممكن التفكير المشترك لإقامة مشاريع على غرار تجاربنا الاستثمارية".
بدوره، قال الوزير العسيلي "نتطلع أن ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتجسيد دولتنا بما لنا من حقوق وما علينا من التزامات، وهذا يستدعي إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه قضيتنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف "كما نتطلع الى زيارة وفود سياحية من التشكيك الى فلسطين، خاصة مدينتي القدس وبيت لحم، وان تنشيط السياحة بين البلدين هدف مشترك ويقع في صلب استراتيجيتنا، لا سيما ان هناك شركات تنشط في هذا المجال لتقديم الخدمات السياحية".
واستعرض المشاريع التي تنفذها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة، والسياحة، والبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، داعيًا رجال أعمال التشيك الى الاستفادة من هذه الفرص والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين.
وأشار العسيلي الى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الذي يحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، وبالرغم من ذلك نبذل جهودًا كبيرة لتطوير اقتصادنا والتغلب على هذه المعيقات.
