رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والقنصل العام البريطاني ديان كورنر، يوم الخميس، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومتابعة نتائج أعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة.
واستعرض العسيلي وكورنر الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.
وبين العسيلي استراتيجية الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية توطيد العلاقة التجارية بين البلدين، وتنمية الصادرات الوطنية.
يشار إلى أن الوزير العسيلي، ووزيرة التجارة البريطانية اليزابيث تروس في حينها، أطلقا في الأول من تموز 2021، أعمال الاجتماع الأول للجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة، لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات.
وفي أيلول الماضي، اتفق الجانبان على تمديد قرار إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية في دخولها إلى السوق البريطاني، مع ضمان الآليات للاستفادة من هذا القرار، كما اتفقا على توقيع الشروط المرجعية للجنة المشتركة الفلسطينية البريطانية وانعقادها بشكل دوري، لمتابعة القضايا الفنية وآليات تنفيذ اتفاقية الشراكة بين البلدين.
يذكر أن اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، والتي تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها المذكورة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية حد الممكن، وتحافظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون، وتعزيز التعاون المشترك.
