رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن الاتحاد العام للصناعات، إطلاق فعاليات معرض الصناعات الفلسطينية 2021، وسيقام في البيرة وغزة خلال الأسبوع المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه في قاعات متنزه بلدية البيرة، التي ستستضيف نسخة المعرض في الضفة ما بين 9-11 من الشهر الحالي.
ويقام المعرض برعاية حصرية من بنك فلسطين، وماسية من شركة الاتصالات الخلوية "جوال"، وذهبية من صندوق الاستثمار، وإعلامية من شبكة راية الإعلامية، بينما شركة تمكين للتأمين، هي راعي وثيقة التأمين.
وأكدت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، أن المعرض فرصة للتواصل ما بين المنتج والمواطن، مشيرة إلى ضرورة دعم المنتج الوطني.
وذكرت أن حصة المنتج الوطني في السوق المحلية نحو 42%، مشيرة إلى وصول المنتجات الفلسطينية إلى زهاء 75 دولة.
وقالت: الصناعة هي محرك التنمية، وكل فرصة عمل في القطاع الصناعي، توفّر خمس فرص عمل غير مباشرة، (...) ولو ركزنا على المنتج الوطني وزدنا من إنتاجنا بنسبة 2% سنويا، فهذا يعني 100 مليون دولار، أي 5000 فرصة عمل مباشرة.
ولفت رئيس الاتحاد بسام ولويل، إلى حيوية اقامة المعرض لإبراز مدى التقدم الذي أحرزته كثير من الصناعات والشركات، مبينا أن عددا من المشاركين في نسخة المعرض في غزة، وستنطلق الأحد المقبل، سيكونون من الضفة.
وذكر أن هناك الكثير من قصص النجاح على صعيد الصناعة، منوها إلى نجاحها في الوصول إلى الكثير من الأسواق الدولية.
وقال: قريباً سيكون هناك نقاش استراتيجي مع الحكومة حول قضايا مهمة، واليوم فإن الناتج القومي لدينا نحو 16 مليار دولار، فإذا ما رفعناه إلى 30 أو 40 ملياراً، لن نحتاج إلى الدول المانحة أو دول تقوم بابتزازنا.
وأكد مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين ثائر حمايل، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، منوهاً بالمقابل إلى عناية المركز بمعرض الصناعات ورعايته.
وأشار إلى دور البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشكل نحو 90% من الاقتصاد، مضيفاً "نحن نعمل على تعزيز هذه الشركات عبر توفير احتياجاتها التمويلية، لأهمية ذلك للنهوض بالصناعة الفلسطينية".
واستعرض جانباً من جهود البنك على صعيد توفير آليات الدفع الإلكتروني، وتطوير الخدمات الإلكترونية، كان من شأنه مساعدة هذه الشركة، مضيفاً "منذ نحو 20 عاماً، أدخلنا نظام الدفع الإلكتروني في فلسطين".
وأشاد مدير المسؤولية الاجتماعية في مجموعة الاتصالات رائد عواد، بمساهمة الاتحاد ونشاطه لتنمية الصناعات، لافتاً إلى اهتمام المجموعة بشتى القطاعات المجتمعية.
وأشار مدير الاتصال والعلاقات العامة في صندوق الاستثمار عوض دعيبس، إلى فلسفة الصندوق وتقوم على الاستثمار المؤثر، مبيناً أنها في سبيل تحقيق ذلك، فإن محفظة الصندوق الاستثمارية فيها نحو 60 مشروعاً وبرنامجها، تغطي 10 قطاعات، أحدها الصناعة.
وقال: لدينا عدد من المشاريع في مجال الصناعة، فهناك مطحنة الاسمنت، وهذا المشروع يسير بخطى ثابتة، ونأمل أن يتحقق قريباً، كما نعمل على مصنع للأعلاف الحيوانية في محافظة الخليل، عدا أننا شركاء مع عدة مطورين في المناطق الصناعية.
وأكد مدير عام شركة "تمكين للتأمين" محمد الريماوي، أن رعاية وثيقة التأمين وممتلكات المعرض يعني الكثير بالنسبة للشركة، باعتبار أنه ينسجم مع توجهات الشركة، التي تمثل القطاع المالي، وقال عنه بأنه "محرك ومحفز لأية عملية تنمية اقتصادية".
وأشار إلى ضرورة إيلاء قطاع الصناعة مزيداً من الاهتمام، خاصة على ضوء الظروف السياسية والاقتصادية القائمة في فلسطين، وارتفاع كلفة الاستيراد وبالتالي السلع، مضيفا "في ظل ما يشهده العالم من تغيرات في المناخ، والاقتصاد، والحرب التجارية المعلنة ما بين أميركا والصين، فإن على كافة دول العالم أن تحمي اقتصاداتها والمنتج الوطني".
وقال: يجب أن توفر الحماية للمنتج الوطني، والبيئة الحاضنة، ونحن في فلسطين بحاجة لبناء خطة تنمية اقتصادية، تعزز من صناعاتنا الوطنية، وتلبي احتياجاتنا في السوق، حتى لا نظل أدوات استهلاك للمنتجات الإسرائيلية وغيرها.
من ناحيتها، ركزت منسقة برامج في مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية رنا العمد، على الشراكة والتعاون ما بين المؤسسة والاتحاد، وتعود إلى العام 1999، منوهة إلى برامج المؤسسة لتطوير قدرات كادر الاتحاد، والاتحادات التخصصية التابعة له.
وبينت أن برنامج المؤسسة للعام الحالي، هدف إلى تعزيز المنتج الوطني في الأسواق المحلية، مضيفة "نحن كمؤسسة نعنى بتنمية الاقتصاد، وتشجيع البيئة الاستثمارية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ودعم المنتج المحلي والأسواق والمصانع، وتعريف المستهلك بجودة المنتجات الفلسطينية، لذا فالمعرض فرصة كبيرة للمصنعين، والمستهلكين، والمنتجين، والمستوردين والتجار للاطلاع على جودة الصناعات، وقدرتها التنافسية محلياً ودولياً".
يذكر أن المعرض بشقيه في الضفة والقطاع، سيشهد حسب الاتحاد، مشاركة نحو 70 شركة، إضافة إلى نحو 20 مشروعاً نسوياً وريادياً.
