رام الله-أخبار المال والأعمال- طالب اتحاد المقاولين ولجنة العطاءات المركزية، بضرورة إلمام المقاولين بالشروط والمتطلبات القانونية عند تقدمهم للعطاءات، وبكافة حقوقهم وواجباتهم لنجاح أي مشروع في المقاولات، لأن عدم معرفتهم بها يسمح للجهة المشترية حرمانهم أو استبعادهم منها، وهذا من حقها في إطار الحفاظ على المال العام.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها، يوم الأحد، اتحاد المقاولين بالتعاون مع لجنة العطاءات المركزية، برعاية ومشاركة وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، حول "وثيقة التأهيل المسبق لشراء الأشغال"، في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة، بمشاركة نقيب الاتحاد أحمد القاضي، وأمين سره محمود حمادنة، ورئيس لجنة العطاءات المركزية سعيد أبو زيد، ونائب نقيب المهندسين منذر البرغوثي، وبحضور عدد كبير من المقاولين والمهندسين وأعضاء الهيئة العامة للاتحاد.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورشات عقدتها الوزارة، بناء على تكليف رئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة الحوار مع كافة مفاصل العمل الوطني والمجتمعي والنقابي في كافة المحافظات، بهدف بحث التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها شعبنا، والتلاحم والترابط وتنسيق العمل في التعامل مع كافة القضايا.
وتناولت الورشة عدة محاور، هي: التعريف بالوثائق القياسية، وكذلك وثيقة التأهيل المسبق لشراء الأشغال، وسلطة الوزارة في الحرمان والاستبعاد.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، أن ثبات قطاع المقاولات يشّكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني.
وبحث زيارة مع شركات المقاولات الحلول الممكنة للقضايا التي يواجهها قطاع المقاولات، خاصة فيما يتعلق بالدفعات المالية المستحقة لشركات المقاولين على الحكومة.
وقال إن هدف وزارته هو أن يكون قطاع المقاولات من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع، وأكد أهمية هذه الورشة، معتبرا إياها مقدمة لما هو قادم من ورشات مشتركة بين الوزارة والاتحاد.
كما شدد زيارة على أهمية التعاون مع اتحاد المقاولين في سبيل النهوض بقطاع المقاولات، مبينا أنه تم في وقت سابق تشكيل لجان تنسيقية وفنية مشتركة هدفها رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهتين، كون الأشغال العامة هي المظلة الحاضنة لقطاع المقاولات في فلسطين.
بدوره، أكد أبو زيد، إلزامية الوثيقة للمقاولين لاستخدامها في إجراءات التأهيل المسبق المحلية والدولية، لشراء الأشغال الممولة كليا أو جزئيا من الأموال العامة للحكومة وفق المحددات والحالات التي يمكن فيها إجراء التأهيل المسبق الذي نصت عليه مواد قانون الشراء العام، والتي أجازت للجهة المشترية الدعوة الى التأهيل المسبق قبل أن تتم الدعوة للمناقصة في عقود الأشغال الكبيرة والمعقدة أو ذات الطبيعة الفنية الخاصة، أو عقود الخدمات التخصصية، أو عقود تكنولوجيا المعلومات المعقدة أو عقود التصميم والإنشاء أو عقود الإدارة أو غيرها من العقود التي تحتاج الى قدرات ومصادر خاصة لدى المناقص.
وقال في هذه الحالة: "لا يتم طلب وثائق التأهيل في عطاءات المناقصين المؤهلين مسبقا، وللجنة التقييم الطلب من المناقص الفائز تأكيد مؤهلاته وفقا لمعايير ومتطلبات التأهيل المسبق".
واستعرض أبو زيد، محتويات وثيقة التأهيل المسبق وإجراءاته ومتطلباته والتعليمات لمقدمي الطلبات ومعايير، وجدوله وبياناته ونماذج الطلب والدول ذات الأهلية وسياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال ومتطلبات ونطاق الأشغال.
بدوره، حث القاضي المقاولين، بضرورة الإلمام بمختلف الجوانب القانونية والفنية الواجب اتباعها عند تحضير وثائق العروض والعطاءات وتقديمها وفقا للضوابط القانونية المتعلقة بذلك في قانون الشراء العام ونظامه.
وقال: "تكمن أهمية هذه الورشة في سياق ما يوجهه قطاع المقاولات من تحديات جسام وعلى رأسها عدم التزام الجهات المتعاقدة بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها للمقاولين في مواعيدها التعاقدية والشروط التعسفية المجحفة التي تتضمنها وثائق العطاءات في موضوع عدم التعويض عن ارتفاع أسعار المدخلات الانشائية وانخفاض سعر صرف العملة، وكذلك المنافسة غير المشروعة من قبل بعض المقاولين واشكالية الانخفاض الحاد في الأسعار وعدم التزام الجهات المتعاقدة بأحكام وإجراءات قانون الشراء العام".
وأضاف: "سنعمل في مجلس إدارة الاتحاد على مجابهة تلك الصعوبات والتحديات ومحاولة تذليلها والتغلب عليها، وذلك بدعم ومساندة أعضاء لجان الفروع في الاتحاد وأعضاء هيئته العامة، سعيا لتطوير مهنة المقاولة وتعزيز ورفعة قطاع المقاولات وتقدمه"، مؤكدا أن نجاح المقاول يحتاج الى توافر العناصر المادية والفنية والإدارية والقانونية والإلمام بها، لا سيما أن عقد المقاولة يمر بمرحلتين الأولى ابرام العقد والثانية إدارته وتنفيذه، وتخضع كل مرحلة لنظام قانوني يختلف عن الأخرى.
من جهته، أشار حمادنة، إلى ما تحتويه أجندة الاتحاد من بنود لإنقاذ قطاع المقاولات وتصويب المهنة وتنظيمها، لا سيما أن القطاع يحتاج الى بناء القدرة والمعرفة وعقد متوازن وعدالة ومساواة وأرباح معقولة، بالاضافة الى توفير السيولة المالية، حيث يعكف مجلس الادارة على تنفيذها.
أما المستشار القانوني لاتحاد المقاولين عبد الرحيم طه، فطالب المقاولين الإلمام بكافة حقوقهم وواجباتهم لأن جهلهم بالشروط والمتطلبات القانونية هو الذي يسمح للجهة المشترية وهذا من حقها في إطار الحفاظ على المال العام أن تقوم باستبعاده، وبالتالي إلمام المقاول بالعنصر القانوني أمر مهم جدا لنجاح أي مشروع في المقاولات .
واستعرض في مداختلته حول"سلطة الوزارة في الحرمان والاستبعاد" كجهة مشترية عند مخالفة المقاول للشروط والأحكام المتعلقة بتعبئة وثائق العطاء، وفقا لما حدده القانون من مجموعة ضوابط ومتطلبات يستوجب توافرها في العطاءات التي يتقدم لها المقاولين، حيث ينبغي أن تكون الضوابط مكتملة، وفي حال عدم اكتمالها فمن حق الجهة المشترية استبعاد أو حرمان المقاول من التفدم للعطاء، كما أن على الجهة المشترية أن تخضع في ممارستها لسلطة القانون لعدة ضوابط فهي ملزمة بتسبيب قرارها بالحرمان والاستبعاد، ومن حق المقاول الطعن في حرمانه أو استبعاده أمام القضاء.
