رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إطلاق الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يعالج القصور في التشريعات القائمة.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، الخميس، إنها أرسلت مسودة مشروع القانون إلى مجموعة من النقابات والاتحادات والمؤسسات البحثية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة، وصولا إلى قانون يلبي كافة الاحتياجات، ويعالج مواطن القصور.
وأضافت: "يأتي العمل على قانون جديد للتأمين بهدف مواكبة التطورات في صناعة التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وفي سياق تمتين وتحصين البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التأمين في فلسطين ومعالجة القصور في التشريعات القائمة".
وأوضحت أنها أعدت مسودة المشروع مؤخرًا بالتنسيق مع خبراء ومختصين دوليين في مجال إعداد قوانين التأمين والتشريعات المصاحبة لها.
وأكدت الهيئة انفتاحها لكافة المقترحات والتوصيات، وكذلك مشاركة مسودة مشروع القانون مع كل الجهات الوطنية والمجتمعية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني
ويأتي ذلك، بالتزامن مع تراجع اتحاد شركات التأمين عن قراره برفع تعرفة تأمين المركبات الشامل "التكميلي"، الذي يغطي الأضرار التي تلحق أجسام المركبات.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد الريماوي، يوم الخميس، عن تجميد القرار.
وقال الريماوي، إن هذا التجميد يسري على العمل برفع سعر التأمين الشامل، لحين التوافق مع جميع الأطراف من شركات التأمين، وهيئة سوق رأس المال، والمواطنين، بحيث يصار إلى قرار يراعي مصالح جميع الشركاء.
وأوضح أن هذا التجميد جاء بعد قرار رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بزيادة متوسطها 30%، لحين الخروج بقرار مغاير مطلع الشهر المقبل.
وتابع: "نسعى للخروج بقرار ينسجم مع قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وقرارات مجلس الوزراء".
وأشار الريماوي إلى أن قطاع شركات التأمين هو قطاع مهم وحيوي وجزء من مكونات الاقتصاد الوطني، وهي شركات فلسطينية مملوكة لمساهمين فلسطينيين.
وكان مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قد قرر في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، على أن يسري العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
ودعا الاتحاد في تعميم أرسله إلى المدراء العامين لشركات التأمين، جميع الشركات إلى الالتزام التام بهذا القرار.
بدورها، أكدت هيئة سوق رأس المال، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي "التأمين الشامل"، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقًا لتنسيب الهيئة، واستنادًا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط التأمين للمركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة)، هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، وعليه يكون لزامًا على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ومنذ تأسيسها عام 2004، تتولى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الإشراف والتنظيم والرقابة على أعمال قطاع التأمين. ويعمل في السوق الفلسطيني 10 شركات تأمين، منها 8 شركات تقدم خدمات تأمين المركبات.
