رام الله-أخبار المال والأعمال- أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 301 من المخالفين للأنظمة والقوانين المعمول بها للنيالة العامة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن السلع والمواد الأساسية متوفرة في الأسواق، وانها لن تتهاون مع من يحاولون التلاعب بالأسعار كون السوق لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي.
وشددت الوزارة على أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الأساسية لتساهم في ضبط واستقرار الأسعار، وستتولى طواقم الرقابة والتفتيش متابعتها.
وأشارت الوزارة انها في متابعة مستمرة لأسعار السلع الغذائية والأساسية في السوق الفلسطينية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص لمتابعة هذا الموضوع، مشيرة الى أن هناك اجتماع سيضم كبار التجار والمستوردين لبحث سبل الحد من تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار على المواطن، بما يضمن توجيه المستوردين نحو تنويع الأسواق وليس الاقتصار على أسواق معينة.
وأوضحت الوزارة انها تواصل مساعيها لتوفير متطلبات احتياجنا من السلع الأساسية في ظل ارتفاع الطلب العالمي والاستثمار في الاتفاقيات الموقّعة مع مختلف بلدان العالم.
وبينت الوزارة أن الأسعار منذ الربع الأخير من العام الماضي تشهد ارتفاعات عالمية متتالية ناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية السلبية على اقتصاديات البلدان وتعطل حركة الإنتاج العالمية، لافتةً الى أن السوق المحلي لم يتأثر بها، نظرًا لتوفر المخزون التمويني لهذه السلع.
