رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، أن الحكومة تبذل جهوداً للوفاء بالمستحقات المتراكمة عليها للمقاولين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده زيارة في مقر الوزارة برام الله، مع مجلس اتحاد المقاولين.
وقال زيارة، في بيان: إنه بحث مع الاتحاد خلال اللقاء العديد من القضايا العالقة، والتي تحتاج إلى جهود مشتركة من أجل حلها، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية لشركات المقاولات على الحكومة، وقضايا أخرى لها علاقة بقانون الشراء العام، ونظام ترخيص المقاولين، والوثائق القياسية، وكذلك تصنيف المقاولين.
وفيما يخص مستحقات المقاولين، قال البيان: إن زيارة أكد لمجلس الاتحاد أن "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الصدد، وتسعى إلى التزام كافة الأطراف بما تم الاتفاق عليه".
من جهته، قال نقيب المقاولين أحمد القاضي: إن الاتحاد سيتعامل مع العطاءات التي تطرحها الحكومة، ولن يتوجه في الوقت الحالي إلى مقاطعتها والتصعيد.
واتفق الطرفان على تشكيل لجان مشتركة، منها لجنة عليا مهمتها التطوير المستمر والبناء على ما هو قائم في العلاقة بين الوزارة والاتحاد، ولجان فنية تسعى إلى وضع الحلول لكافة القضايا العالقة.
وفي غزة، حذر رئيس اتحاد المقاولين في القطاع، علاء الأعرج، من انهيار شركات المقاولات، وتفاقم أزمة مجمل مكونات القطاع الخاص جراء عدم صرف مستحقات المقاولين المتراكمة على الحكومة.
وقال الأعرج: "إن حجم ديون شركات المقاولات في الضفة الغربية وقطاع غزة المترتبة على الحكومة يصل إلى 204 ملايين دولار، بواقع 124 مليون دولار للمحافظات الشمالية، وردّيات ضريبية للمحافظات الجنوبية بحوالى 80 مليون دولار".
وأوضح الأعرج، في تصريح صحافي، أن ديون شركات المقاولات في الضفة على الحكومة تتوزع على عدة ملفات منها، 45.6 مليون دولار كمستحقات، و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق لم تصل لوزارة المالية، و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.
واعتبر أن السبب الرئيس في تراكم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها على 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع، وفقاً لما ينص عليه العقد، لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامين، ولم تحصل على أي مستحقات حتى الآن.
وأشار الأعرج إلى أن قيمة الرديات الضريبية الخاصة بشركات المقاولات في قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار، يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات تمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.
وأكد أن العديد من الشركات تعرضت للحجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها في الضفة وغزة.
ودعا الأعرج إلى تطبيق عقد المقاولة الموحد، الذي يفرض على الحكومة دفع 9% كنفقات تمويل في حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية وفق التاريخ المحدد في كل عام، وعدم تحميل أعباء إضافية على كاهل المقاولين، والالتزام بدفع مستحقات المقاولين وفقاً للوزارة التي طرح من خلالها المشاريع مباشرة، وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.
ولفت إلى أن عدم تمكين المقاولين من استرداد حقوقهم المالية سيفاقم من استنزاف شركات المقاولات، وخروج شركات جديدة من السوق بعد إفلاسها، الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات كارثية على مجمل الاقتصاد الوطني.
