رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت وزارة المالية إنها تتابع مع الجانب الإسرائيلي الملفات المالية العالقة بين الجانبين.
وجاء في بيان مقتضب للوزارة، اليوم الجمعة، "أكدت وزارة المالية أن الجهود بمتابعة الملفات المالية مع الطرف الإسرائيلي لم تتوقف وما زالت متواصلة".
وشددت الوزارة على أن "أي تصريحات بهذا الخصوص تصدر فقط من خلالها، وتكون بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ورئيس الحكومة".
وكانت وسائل إعلام تناقلت عن مصادر إسرائيلية أنباء عن اتفاق بين الجانبين يقضي بتحويل إسرائيل "سلفة" للخزينة الفلسطينية على حساب المقاصة.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل قررت منح قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار.
وكشفت القناة أن القرض سيكون موزّعًا على أقساط شهرية حتى نهاية العام الجاري.
وفي 11 يوليو الماضي صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على اقتطاع 597 مليون شيقل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحوّلة للسلطة.
ومن جهته، علق رئيس الوزراء محمد اشتية على الأمر قائلا إن "مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا".
وأضاف اشتية آنذاك أن "هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة و القدس والمنطقة (ج) التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظًا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين".
ولفت إلى أنه "من أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام.. إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معًا مسؤولين أمام هذا الوضع".
