العسيلي: دعم القطاع الخاص يتصدر أولويات الحكومة

رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم مختلف مقومات وركائز النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها القطاع الخاص انطلاقاً من مكانته كمكون رئيس من مكونات الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار العسيلي في حديث لـصحيفة "الأيام" المحلية، حول أبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة بما في ذلك المشاريع الموجهة لدعم اقتصاد غزة وتعزيز مكانة القطاع الخاص، الى أن الوزارة انتهت مؤخراً من تصميم استراتيجية العنقود الصناعي"2021-2023" الهادفة لتطوير قــدرات الشركات والمشاريع وتحقيق التعاون والتشبيك علــى مختلف المسـتويات، لضمــان الجــودة والفاعليـة فـي تحقيـق المسـتويات اللازمة مـن التنافسـية للتوسـع فـي الأسواق المحليـة والإقليمية المســتهدفة.

وبين أن الاستراتيجية المذكورة تضم رزمة من المشاريع والبرامج التنموية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتوسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أبرزها مشاريع المناطق الصناعية التي تحتضن، اليوم، اكثر من 72 مصنعاً وفرت اكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل، إضافة الى المساعي الحثيثة لمضاعفة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي البالغة حالياً 13%.

وبين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الداعمة للاقتصاد بشكل عام والصناعة الوطنية بشكل خاص، كمشاريع قائمة على دعم ومساندة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية الى فلسطين.

وأوضح أن ابرز تلك المشاريع والبرامج تتمثل ببرنامج المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص الموجهة للشركات المحلية في منطقة بيت لحم الصناعية كدعم مالي من أجل تطويرها، حيث تستخدم هذه المنحة لتشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والخدمات، أو من أجل تحديث وتقوية الشركات القائمة.

ولفت الى أن البرنامج يوفر منحة مالية بنسبة 35% من التمويل الخارجي لكل شركة أو مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسية حيث تتراوح قيمة التمويل بين 35 ألف يورو و500 ألف يورو بحد أقصى، ويمكن أن تصل الى مليون يورو للمشاريع المقامة في منطقة بيت لحم الصناعية، بحيث يتم الحصول على القرض الخارجي عن طريق قرض من أحد البنوك المعتمدة في البرنامج.

مشروع دعم ابتكارات

وأشار العسيلي الى أن مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من البنك الدولي بقيمة 22 مليون دولار يعد احد المشاريع التابعة لوزارة الاقتصاد ويهدف لتطوير القطاع الخاص والفرص الاقتصادية المتاحة عبر دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والرياديين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال خمسة برامج أساسية تشمل برنامج تطوير قطاع الاستثمار الريادي، وبرنامج التشبيك والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير نظام إلكتروني موحد لتسجيل الأعمال، وبرنامج تطوير نظام العمل من المنزل وبرنامج العمل على تطوير نموذج التعاقد مع الخارج في غزة عبر مؤسسة (جي - جيت واي).

وبين أن المشروع يستهدف دعم الأفكار والأعمال الفردية والجماعية الابداعية والمبتكرة لصياغة بيئة ريادية متطورة، وأنه تم ضمن هذا المشروع إطلاق عدد من البرامج الهادفة لتطوير القطاع الخاص بما يشمل مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة ومن ضمن هذه البرامج برنامج دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في غزة للشركات المتضررة جراء العدوان الأخير، ومشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج NEXUS الهادف لتحسين النشاط الاقتصادي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة إلى متوسطة الحجم التي تعمل ضمن نطاق الإبداع وتقديم الحلول التكنولوجية، وذلك عبر دعم تنفيذ الأنشطة التي تركز على فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وبرنامج منح الاستثمار الريادي المشترك الذي يقدم المنح للشركات الإبداعية والريادية الناشئة التي توفر خدمات أو منتجات باستخدام آليات تكنولوجية متطورة، وبرنامج التعافي من جائحة كوفيد الذي يقدم الدعم المالي للشركات المتضررة من آثار الجائحة وبرنامج الاستعداد للاستثمار (ايجنايت) الذي يدعم الشركات التي تسعى للتوسع والتطور بالخدمات الاستشارية وبرنامج منح ما قبل الاستثمار.

منحة الهند

وتطرق العسيلي في سياق استعراضه للمشاريع المزمع تنفيذها قريباً الى مركز تطوير المنتجات التراثية الفلسطينية "تراثي" الممول من الحكومة الهندية بقيمة 5 ملايين دولار مبيناً انه سيتم تشييد هذا المركز في مدينة رام الله بمساحة إجمالية تبلغ 1850 متراً مربعاً، وافتتاح آخر في مدينة غزة، يهدف إلى دعم النساء وصغار منظمي المشاريع في الصناعات الإبداعية والثقافية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التراثية، مع تصاميم إبداعية مستمدة من التراث الفلسطيني، للتنافس بالأسواق المحلية والدولية.

المشاريع الكندية

واستعرض العسيلي المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل كندي منها مشروع تمكين الشابات الرياديات في القطاع الزراعي الذي تنفذه الوزارة في الضفة وغزة بدعم من الحكومة الكندية عبر مؤسسة إنقاذ الطفل وبالتعاون مع مركز معاً التنموي واللجنة الفلسطينية للإغاثة الطبية، ويستمر المشروع لمدة أربع سنوات بقيمة إجمالية 8 ملايين دولار كندي ويهدف المشروع للحد من العوائق التي تعترض سبيل المشاريع التي تواجهها الشابات وذلك باستخدام إطار التمكين الاقتصادي الشامل للشباب، ومشروع استخدام التكنولوجيا لتسخير الإمكانات غير المستغلة لدى النساء والشباب (TECH UP) الذي يتم تنفيذه من خلال مؤسسة "ميرسي كوربس" ضمن برنامج مدته خمس سنوات وبقيمة إجمالية 10 مليون دولار كندي، في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ومشروع "الرياديون من النساء والشباب (OBADER)" الممول من الحكومة ذاتها بقيمة 9 مليون دولار كندي ويمتد المشروع من آذار 2018 ولغاية كانون الثاني 2022 ومشروع توليد فرص الإيرادات للنساء والشباب في الضفة الغربية (GROW) والذي يتم تنفيذه من قبل شركة "كووتر سوجيما" بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال الفلسطينية ومؤسسة الشرق الأدنى والمعهد الفلسطيني لبحوث السياسات الاقتصادية، ويمتد المشروع لمدة أربع سنوات من 2017-2021 وبقيمة إجمالية 9 ملايين دولار كندي، ويشمل المشروع محافظات نابلس وجنين ورام الله والخليل وبيت لحم ويهدف المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وزيادة الرخاء للنساء والشباب ذوي الدخل المنخفض في الضفة الغربية.

تمويل بريطاني ألماني

وتطرق الى برنامج "تصدير" الممول من وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية (FCDO) بقيمة 15 مليون جنية استرليني بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية الذي سيتعامل ضمن مساره الأول مع الاتفاقات التجارية المتعلقة بالتصدير والتجارة بشكل عام وخصوصا الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكيف يمكن تحسينها وتمكين المفاوض الفلسطيني في التفاوض ببنود أفضل لصالح المستثمر والمصدر الفلسطيني، فيما يستهدف المسار الثاني مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بتشجيع وتسهيل التجارة والتصدير مثل "بال تريد"، المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار والمناطق الصناعية، من أجل تحسين بيئة التصدير والتجارة.

ويستهدف البرنامج في مساره الثالث الجمارك بما يخدم تسهيل التجارة والاستيراد واستيراد المواد الخام من أجل التصدير وبرنامج تطوير القطاع الخاص الفلسطيني الممول من الحكومة الألمانية والمنفذ من قبل (GIZ) الذي يقدم منحة لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 6 ملايين يورو.

قطاع غزة

واكد العسيلي أن الحكومة تعمل على حشد الدعم الدولي اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة جراء ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، وذلك ضمن ثلاث مراحل بدأت بالإغاثة، ثم إعادة الإعمار، وتليها عملية متكاملة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل، والجهود متواصلة مع كافة الأطراف لإنعاش الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، لافتاً الى دور الوزارة في إنجاز ما نسبته 100% من منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإعادة تطوير وتأهيل البنية التحتية في مدينة غزة الصناعية بقيمة "2.5 مليون دولار".

وأشار الى أن التدخلات التي تنفذها الوزارة عبر هذه المشاريع في قطاع غزة تهدف لدعم المنشآت الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص هناك، ومنها مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من البنك الدولي بقيمة 22 مليون دولار، ويقدم الدعم للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة.

وشدد العسيلي على العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن العلاقة بين وزارة الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص علاقة شراكة وتنسيق دائم لما لذلك من أهمية كبرى في تعزيز وتنمية الاقتصاد الفلسطيني كون ان القطاع الخاص هو المكون الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني.