رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن مواصلة إسرائيل خصم أموال من عائدات الضرائب "المقاصة" الفلسطينية، يضع الحكومة في موقف مالي صعب، ويضعف قدرتها على مواجهة احتياجتها المالية ومسؤوليتها تجاه شعبها.
وأعلن اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل خصمت هذا الشهر مبلغ 100 مليون شيقل من الأموال المستحقة لنا من الضرائب، تحت حجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى".
وأضاف أن "هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني. وعليه نطالب بكامل مستحقاتنا المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة، والتسريبات الضريبية".
وتابع: "إن استمرار هذا الوضع وهذه الخصومات الشهرية هو تعدي صارخ على حقنا، ويضعنا في موقف مالي صعب، ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا المالية ومسؤولياتنا تجاه شعبنا، ورغم ذلك سنبقى أوفياء لكامل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا".
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز ستصرف اليوم الثلاثاء، بعد مرور 10 أيام من بداية شهر آب الجاري، علمًا أنها أرجعت سبب تأخر صرف الرواتب إلى أمور فنية نجمت عن تأخر وزير المالية الإسرائيلي في التوقيع على حوالة المقاصة الشهرية.
وأكدت مصادر في الوزارة لـ BNEWS أن الأشهر المقبلة ستزداد الأمور المالية صعوبةً وتعقيدًا، في ظل توقف المساعدات والمنح العربية والدولية للخزينة، وتراجع الإيرادات المحلية، والاعتماد على عائدات "المقاصة" التي تحوّلها إسرائيل منقوصة أيضًا.
وأشارت إلى أن وزارة المالية تقترض حاليًا من البنوك للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين خاصةً، إلا أنها وصلت إلى السقف الأعلى من الاقتراض ولن تستطيع مواصلة الاعتماد على هذا الخيار في الأشهر المقبلة.
وعلم موقع BNEWS أن الحكومة طلبت قرضًا من الجانب الإسرائيلي، إلا أنها لم تتلقى ردًا على طلبها بعد.
