بيت لحم-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة السياحة والآثار، يوم الأحد، اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو"، ثلاثة قرارات هامة بخصوص حالة الحفاظ على المواقع الفلسطينية المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وذلك خلال الجلسة رقم 44 التي عقدت في مدينة "فوزهو" الصينية.
والمواقع هي: مدينة القدس القديمة وأسواراها، وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب: المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس- بتير، والخليل- البلدة القديمة.
وأكدت القرارات الوضعية القانونية للمواقع الفلسطينية ضمن القانون والمعاهدات الدولية، وضرورة الحفاظ على قيمتها العالمية الاستثنائية وسلامتها وأصالتها.
وأكد القرار المتعلق بالقدس أن القدس الشرقية مدينة فلسطينية محتلة، مذكّرًا بالقرارات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وأحكام بروتوكوليها الإضافيين، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكوليها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي في عام 1981، وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، وبقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي بشأن القدس ومنها قرار المجلس التنفيذي لليونسكو رقم 200 والذي أكد على وضعية الحرم القدسي الشريف كمكان إسلامي مقدّس للمسلمين وثبّت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى ودلالة واحدة، واعتبار تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.
وأشار القرار الى أن جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس" الذي سنته إسرائيل بشأن القدس عام 1980 وبموجبه تم ضم القدس وأُعتبرت عاصمة لإسرائيل، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فورا.
وأعرب القرار عن الأسف لامتناع سلطات الاحتلال عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة وحولها؛ وطالب مجددًا من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حظر كل هذه الأشغال وفقًا للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.
وعبّر القرار عن الأسف الشديد لرفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية، من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام، وطالب مجددًا من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفا في أقرب وقت ممكن.
وشدد القرار مجددًا على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها؛ ودعا المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقًا للمهام المسندة إليهما ووفقًا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.
وأكد القرار إبقاء القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي تحت الخطر.
وتجدر الاشارة إلى أن القدس القديمة وأسوارها تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي عام 1981 من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عام 1982 تم تسجيلها على لائحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومقدساتها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي الى طمس هويتها العربية.
وبخصوص قرار الخليل والبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، أكد الأهمية العالمية الاستثنائية لممتلك التراث العالمي، واستنكر أنشطة وتدخلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة غير المشروعة والمتمثلة في أعمال الحفر وهدم المباني والأشغال وشق الطرق الخاصة بالمستوطنين وبناء جدار فصل داخل مدينة الخليل القديمة، والأنشطة والإجراءات في الحرم الإبراهيمي ممّا يمس بأصالة وسلامة البلدة القديمة والحرم، وما ينجم عن تلك الأفعال من أشكال الحرمان من حريتي التنقل والوصول إلى أماكن العبادة؛ وطلب من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إنهاء هذه الانتهاكات امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراتها المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة ما يتعلق بخطط إقامة مصعد كهربائي بجوار مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف.
وشكر القرار دولة فلسطين على متابعتها للموقع من خلال مشاريع الترميم المتعددة وإعداد مسوّدة الخطة الإدارية - الحفاظية للموقع والتي عند تنفيذها سوف تكون خارطة الطريق للحفاظ على موقع التراث العالمي. وقررت اللجنة إبقاء ممتلك التراث العالمي (الخليل/ البلدة القديمة) على قائمة المواقع تحت الخطر.
وتجدر الاشارة إلى أن الخليل/ البلدة القديمة تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي عام 2017 وعلى قائمة التراث العالمي تحت الخطر في نفس العام بسبب المخاطر التي تتعرض لها البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي الى طمس هويتها العربية.
أما بخصوص قرار لجنة التراث العالمي المتعلق بموقع التراث العالمي: فلسطين أرض الزيتون والعنب: المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس، أكد هذا القرار الأهمية الاستثنائية للموقع، وأدان تعديات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والأنشطة الاستيطانية التي تستهدف الموقع من إقامة بؤر استيطانية وطرق ومخطط لإقامة منطقة صناعية يقع جزء كبير منها في المنطقة العازلة لموقع التراث العالمي على أراضي بلدة حوسان، مما يؤدي الى ضرر كبير لموقع التراث العالمي ويمس بقيمته العالمية الاستثنائية وسلامته وأصالته، وعليه طالب القرار إسرائيل، كقوة احتلال، بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وذكّر بضرورة الالتزام بقرارات لجنة التراث العالمي السابقة، وضرورة التزام جميع الأطراف بالحفاظ على الموقع وقيمته العالمية الاستثنائية وسلامتها وأصالتها.
وقد أشاد القرار بالجهود التي تبذلها دولة فلسطين في الحفاظ على الموقع من خلال عدد من المشاريع التي تستهدف إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وتشجيع المزارعين للاعتناء بهذه الأراضي، بالإضافة لترميم قنوات المياه والبلدة القديمة في بتير. وأكد إبقاء الموقع في قائمة التراث العالمي تحت الخطر.
ومن الجدير ذكره أن الموقع تم تسجيله على قائمة التراث العالمي عام 2014 وعلى قائمة التراث العالمي تحت الخطر في نفس العام، بسبب المخاطر التي يتعرض لها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي تتسبب في تخريب مشهده الثقافي، خاصةً في حالة إقامة جدار الفصل وتوسيع المستوطنات المحيطة به.
وفي هذا الصدد، شكرت وزارة السياحة والآثار تعاون جميع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة ومتابعتها للوصول لهذه النتائج والقرارات الهامة خاصة وزارة الخارجية الفلسطينية، ومندوبية فلسطين الدائمة في اليونسكو وبلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل وبلدية بتير ومجلس قروي حوسان ومكتب اليونسكو في رام الله.
