رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، بالتعاون مع برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير"، ورشة عمل تعريفية بالبرنامج والمنح التي يقدمها.
ويهدف برنامج "تصدير" الى زيادة وتطوير الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
ومدة البرنامج ثلاث سنوات، بتمويل من القنصلية البريطانية عبر وزارة الخارجية والتنمية FCDO بقيمة 15 مليون جنيه استرليني، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، ويتم تنفيذه من قبل تحالف تقودة شركة كووتر إنترناشونال من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة.
وأكد رئيس مجلس إدارة "بيتا" إبراهيم جفّال أهمية دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحًا أن البرنامج مهم جدًا لهذا القطاع ولزيادة التصدير والعمل عن بعد من خلال تمكين وتقوية الشركات خاصة.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له فرصة كبيرة للعمل من خلال فتح أسواق جديدة بأسرع الطرق وأقل التكاليف على الشركات.
بدوره، أوضح نائب مدير البرنامج محمد نسيبة أن "تصدير" يوفّر الدعم عبر أربعة مسارات عمل مترابطة تتمثل في تسريع حركة البضائع وتقليل تكاليف المعاملات، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بالتجارة وحفظ البيئة، وتحسين مهارات وابتكار القطاع الخاص للتصدير وخلق فرص العمل، وتحسين جاهزية الجمارك لدى السلطة الفلسطينية لتولي المهام الجمركية من إسرائيل.
من جهته، أكد مدير دائرة البرامج والمشاريع في وزارة الاقتصاد الوطني فادي دراغمة أهمية البرنامج في تفعيل عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة حجم التصدير.
وقدم خبير تعزيز القدرة التنافسية في برنامج "تصدير" محمد عطون عرضًا مفصلا عن طبيعة المنح ومعايير التقييم وآليات التقدم ومجالات الدعم والتي تشمل ابتكار وتطوير منتجات جديدة، وتحسين المنتج والتعبئة والتغليف، وتطوير تقنيات الإنتاج ومعدات الإنتاج، وخفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحسين الوصول إلى مدخلات الإنتاج، والحصول على أنظمة الجودة والشهادات والتدريب، وبناء قنوات بيع التجارة الإلكترونية والترويج لها.
وأوضح عطون أن برنامج المنح يشمل كافة محافظات الوطن، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والمناطق المسماة (ج).
