رام الله-أخبار المال والأعمال- نظمت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الأولى المتخصصة حول مشاريع القوانين وتعديلاتها الجديدة (قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الشركات) وذلك عبر تطبيق زووم، بمشاركة رجال أعمال وأصحاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأدار الورشة مدقق حسابات الجمعية نادر الدجاني.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد العامور أن إصدار القوانين والتشريعات الإقتصادية يجب أن يكون باتجاه إحداث وخدمة التنمية الاقتصادية وضمن السياسات الاقتصادية والمالية التي توجّه الاقتصاد الوطني وتخدم التنمية الشاملة وتحفّز البيئة الاستثمارية في فلسطين وتعزّز من صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، مشيرًا الى أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا حقيقيًا في إعداد هذه القوانين والتشريعات.
وقال: "نحن نؤيد إصدار أية قوانين التي من شأنها أن تنظم الاقتصاد وتوجّه بوصلته وكذلك إصدار القوانين السيادية الوطنية، وتحقق العدالة الإجتماعية، وأي قانون لا يحقق العدالة الاجتماعية ينبغي إجراء التعديلات عليه لكن ضمن آلية عمل وخطة شاملة يكون القطاع الخاص فيها على طاولة التشاور والقرار خدمة أهدافنا لإقامة الدولة الفلسطينية".
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية زياد عنبتاوي أهمية هذه الورشة التي تأتي في ظل الحديث عن سن قوانين اقتصادية جديدة والتعديل على بعضها، مشددًا على دور القطاع الخاص في دراسة هذه القوانين ورفع التوصيات والملاحظات عليها للجهات المعنية.
واستعرض رئيس ملتقى رجال أعمال جنين هشام مسّاد، التعديلات الجديدة المقترحة على قانون ضريبة الدخل. وقدم رئيس الإدارة المالية لشركة باديكو القابضة أمجد حسّون ملاحظات حول قانوني ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
من جهته، عرض عضو جمعية رجال الأعمال رياض العيسة مجموعة من الملاحظات المهمة حول قانون الشركات الجديد، مشيرًا الى أن القطاع الخاص عمل بشكل حثيث على دراسة مسوّدة القانون الجديد ووضع مجموعة من التوصيات والملاحظات عليه، داعيًا الى ضرورة الأخذ بهذه الملاحظات والعمل على تعديل مسوّدة القانون بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وشهدت الورشة نقاشًا موسّعًا حول القوانين، حيث قدم المشاركون مداخلات مهمة، وتم تشكيل لجنة متخصصة لبلورة مخرجات الورشة وتوصياتها لعرضها على الجهات المعنية.
