جنيف-أخبار المال والأعمال- اختتم مؤتمر العمل الدولي دورته التاسعة بعد المئة، الذي نظمته منظمة العمل الدولية، تحت عنوان "قمة العمل الدولية" بانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة الأممية، كان من بين أعضائه أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ممثلا عن فلسطين والمنطقة العربية.
وتم انتخاب سعد نائبًا عن فئة العمال داخل مجلس الإدارة، علمًا أن المجلس يتكون من 56 عضوًا رئيسيًا و66 نائبًا يمثلون الحكومات والمشغّلين والعمّال.
وتوصل المؤتمرون لاتفاق عالمي جعل من الإنسان مركزاً لاهتمامته الفضلي، وذلك ضمن تدابير المنظمة لعبور عتبة التعافي العالمي من آثار جائحة كوفيد-19، التي طال ضررها كافة أنحاء الأرض.
وصوت بالإجماع ممثلي الحكومات والعمال وأرباب العمل، من 181 دولة، لصالح اعتماد النداء العالمي، لحث الخطى لإنفاذ استجابة كونية شاملة؛ تجعل من الإنسان مركزا لعملها، وصولاً للتعافي التام من آثار كوفيد-19، بعد منح هدف خلق المزيد من فرص العمل والوظائف اللائقة الأولوية التي يستحقها؛ ونبذ عدم المساواة والتمييز بين الجنسين.
كما جدد أعضاء المؤتمر في بيانهم الختامي، الدعوة للعمل على زيادة نجاعة التدابير المنفذة لتحقيق التعافي من جائحة كوفيد -19، بشكل يركز على الإنسان، ويلزم الدول بأن تضمن أن تعافيها الاقتصادي والاجتماعي من الأزمة "شامل ومستدام وقادر على الصمود".
وفي هذا السياق، قال سعد: "لطالما نظر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بعين التقدير والإعجاب للجهد الذي تبذله منظمة العمل الدولية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، سيما التلخيص الوصفي الثمين لحالة العمال الفلسطينيين، والذي نجده في التقارير الدورية لمدير منظمة العمل الدولية، وهي بمجموعها تشكل وثائق مهمة وذات قيمة نظرية عالية".
وأضاف: "كنا في السابق وما زلنا حالياً، نتطلع إلى أن تتحول توصيات تلك التقارير، إلى قرارات وسياسات تعكس الإرادة الدولية الراغبة في إيجاد حلول لمشكلات الأراضي العربية الخاضعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بما فيها مشكلات واحتياجات العمال، وصولا لكف يد المحتل الإسرائيلي عن لقمة عيش عمالنا، وتحسين ظروف وشروط عملهم في سوق العمل الإسرائيلية، الذي يخضعون فيه لسياسات عنصرية بغيضة، يمارسها عليهم أرباب عملهم الإسرائيليون وجنود جيش الاحتلال".
وعرض سعد أمام المؤتمر معطيات حديثة للانعكاسات المدمرة التي تركتها الجائحة الصحية على مجتمع العمال؛ لأنها أضيفت لقسوة الإجراءات الإسرائيلية المتبعة ضد العمال منذ عام 1967، وتسببت بتعاظم التلاشي المفرط لفرص العمل، وشيوع مظاهر البطالة والفقر، وبالتالي استقرار الحالة الفلسطينية في منطقة مظلمة ومبددة لكل أمل في الحياة.
وأوضح أن خطط الحكومة الإسرائيلية الساعية لضم الضفة الغربية، ضاعفت من صعوبة الحياة وإغلاق فتحات الأمل في جُدر الإعاقة والتأخير والتعطيل أمام الخريجين الفلسطينيين والفلسطينيات، الأمر الذي تسبب بتتالي موجات المواجهة والتصادم مع المحتل الإسرائيلي.
وعرض سعد جوانب عديدة للآثار الكارثية على الاقتصاد الفلسطيني، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الأمر الذي فاقم المشكلات القديمة وخلق المزيد منها؛ وخاصة في قطاع غزة، حيث اتضح للعالم بأن الدمار طال كافة مكونات الحياة، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصادية والصناعية، حيث تم تدمير أكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم 15 مصنعاً و60 مرفقا سياحيا، وعشرات الورش الصغيرة، بما فيها البسطات والعربات الجوالة، وتضرر 490 منشأة زراعية.
وتابع أن ذلك كله تسبب بفقدان العمال لعملهم وتحولهم لعاطلين عن العمل، وارتفاع معدلات البطالة وتعاظم نسب الفقر في قطاع غزة، والتي تزيد عن 54%، وخاصة بين الشباب التي بلغت 64% والنساء بنسبة تزيد عن 80%.
