تل أبيب-أخبار المال والأعمال- في أول رد إسرائيلي على إلغاء الحكومة الفلسطينية لاتفاق "تبادل اللقاحات" لعدم مطابقتها للمواصفات، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن السلطة الفلسطينية كانت على علم كامل بأن دفعات من "لقاح فايزر" التي ستتسلمها تاريخ صلاحيتها ينتهي بنهاية شهر حزيران الجاري أو خلال شهر تموز المقبل.
وقال مسؤول رفيع في الوزارة إن قرار السلطة الفلسطينية إلغاء الاتفاق يعود إلى شأن داخلي فلسطيني على الأرجح.
وأوضحت "هآرتس" أن الاتفاق تم بلورته من الحكومة الإسرائيلية السابقة، ولكن التفاصيل النهائية أكملتها الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.
وادعت الصحيفة استنادًا إلى مصادر سياسية إسرائيلية بأن اللقاحات كانت مخصصة فقط للضفة الغربية، بعكس ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية بأنها ستنقل جزء من اللقاحات إلى قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية وافقت على هذا الشرط.
وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت مساء الجمعة، إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل".
وأضاف ملحم: "أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة".
بدورها، قالت الكيلة إنه ومنذ اليوم الأول لهذه التفاهمات، تم التأكيد من قبل طواقم الوزارة الفنية للجانب الإسرائيلي أن تكون هذه اللقاحات مطابقة لكافة مواصفات وشروط السلامة والصلاحية والمأمونية، وبعد أن قامت الطواقم الطبية والفنية باستلام الدفعة الأولى ومعاينتها، تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا لقرب موعد انتهاء صلاحيتها، وتم بعد ذلك الاتصال مع رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة وتم اتخاذ القرار بإلغاء الصفقة.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة لم تكن على علم مسبق بأن مدة صلاحية اللقاحات لدى الجانب الإسرائيلي شارفت على الانتهاء، مؤكدةً أن الهدف من وراء التفكير بإبرام صفقة كهذه هو الوصول إلى المناعة المجتمعية بتطعيم ما لا يقل عن 70% من أبناء شعبنا، قبل العودة للمدارس والجامعات في آب/ أغسطس المقبل.
وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوفروفيتس إنه "اتصل بوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، فالكورونا لا تعترف بالحدود ولا تفرّق بين الشعوب. إن الخطوة المهمة في تبادل اللقاحات هي في مصلحة جميع الأطراف. آمل وأعتقد أن هذه الخطوة ستعزّز التعاون بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين في مجالات أخرى أيضًا".
وردت الكيلة على هوروفيتس قائلةً "هذه خطوة مهمة ومفيدة جدًا لنا في مكافحة كورونا وأشكركم على تعاونكم. التنسيق مع إسرائيل في موضوع كورونا يسير بشكل جيد وآمل أن تستمر العلاقة بيننا في القضايا المتعلقة بالصحة وحقوق الإنسان".
وقالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية إن المفاوضات حول صفقة تبادل اللقاحات جرت بين وزارتي الصحة الإسرائيلية والفلسطينية بوساطة من "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق" منذ أشهر.
