فرانكفورت-أخبار المال والأعمال- أعلن البنك المركزي الأوروبي اعتزامه دعم بنوك منطقة اليورو بنحو 70 مليار يورو (85 مليار دولار) من خلال تمديد إجراء مصمم لمساعدة البنوك في مواصلة تقديم القروض للاقتصادات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقرار البنك المركزي الأوروبي يتعارض مع قرارات البنوك المركزية المماثلة مثل البنك المركزي السويسري والأمريكي بإنهاء هذه الإجراءات في الموعد المقرر خلال العام الحالي.
وذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان أمس، إنه سيسمح للبنوك بمواصلة استبعاد الودائع التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي عند حساب ملاءتها المالية لمدة تسعة أشهر إضافية حتى نهاية آذار (مارس) من العام المقبل.
ويتيح هذا الإجراء للبنوك المستهدف زيادة معدل ملاءتها المالية بمقدار 0.7 نقطة مئوية في المتوسط. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن 39 بنكا تستفيد من هذا الإجراء.
وكانت "بلومبيرج" قد كشفت الأربعاء عن اعتزام البنك المركزي الأوروبي تمديد هذه التسهيلات للبنوك في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وكان من المقرر انتهاء العمل بهذه التسهيلات 27 حزيران (يونيو) الحالي قبل قرار تمديدها تسعة أشهر إضافية.
ويشير هذا الموقف إلى أن منطقة اليورو تعتمد بصورة أكبر على القروض المصرفية وليس على أسواق المال في تمويل أنشطتها الاقتصادية.
واقترحت المفوضية الأوروبية أخيرا، تخصيص 143.5 مليار يورو في شكل منح العام المقبل، لتمويل التعافي الاقتصادي وعملية التحول الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، علاوة على 176.8 مليار يورو من المنح، التي ستتدفق إلى دول الاتحاد من ميزانيته لعام 2022، ليبلغ نحو 320 مليار يورو.
وتعد المنح الإضافية فوق الميزانية العادية جزءا من خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالجيل القادم، التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي، وتقترض بموجبها المفوضية 807 مليارات يورو، وتوزعها في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة على حكومات التكتل حتى 2026.
والأموال الإضافية مخصصة للمساعدة على تمويل تعافي دول الاتحاد الـ27 من جائحة فيروس كورونا، وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون في نهاية المطاف، وأكثر رقمنة.
وقال يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية، "نقدم مستويات غير مسبوقة من الدعم المالي لتعزيز تعافي أوروبا من الأزمات الصحية والاقتصادية".
وأضاف قائلا: "سنستثمر في قدرة أوروبا على التعافي وتحديثها من خلال التحول الأخضر والرقمي، إعادة أوروبا إلى المسار الصحيح وتسريع تعافيها وجعلها مناسبة للمستقبل هي أولوياتنا الرئيسة".
إلى ذلك أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أمس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو، اتسع في نيسان (أبريل) بفضل زيادة في الفائض التجاري والدخل الأولي، الذي يشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.
ووفقا لـ"رويترز"، سجل التكتل، الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا معدلا لميزان المعاملات الجارية 22.8 مليار يورو في نيسان (أبريل)، ارتفاعا من 17.8 مليار دولار في آذار (مارس) وفقا لأرقام معدلة.
وبناء على البيانات غير المعدلة، استقر الفائض دون تغيير يذكر تقريبا عند 31.4 مليار يورو مقابل 31 مليار يورو قبل شهر، وفي الـ12 شهرا حتى نيسان (أبريل)، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.5 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، ارتفاعا من 2 في المائة، في فترة 12 شهرا السابقة عليها.
