رام الله-أخبار المال والأعمال- أثارت صفقة "تبادل لقاحات فايزر" بين الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، موجة من ردود الفعل في أوساط الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت عن الصفقة مساء الخميس، قبل أن تصدر الحكومة الإسرائيلية بيانًا اليوم الجمعة، تبعه بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.
وفي التفاصيل، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، حيث ستحول إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة من لقاح "فايزر" الأميركي لوزارة الصحة الفلسطينية.
وفي المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي تعاقدت على شرائها الحكومة الفلسطينية مع الشركة الأميركية.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزارة الصحة الاسرائيلية ووزارة الجيش: "بناء على توصيات الجهات المختصة وبعد عمل دراسة وتلقي جميع التصاريح اتفق اليوم على أن إسرائيل ستحول كمية تتراوح بين مليون و1.4 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من صنع شركة فايزر إلى السلطة الفلسطينية، علمًا أن سريان مفعول هذه اللقاحات سينتهي قريبًا". دون أن يحدد البيان تاريخ انتهاء الصلاحية.
وفي مقابل هذه الجرعات ستتلقى إسرائيل ذات الكمية من الجرعات الجديدة من شركة فايزر خلال شهري أيلول وتشرين أول من هذا العام على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية. وأوضح البيان: تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزون كاف من اللقاحات الذي يلبي حاليًا كل احتياجاتها.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الوزارة ستبدأ باستلام مليون جرعة من لقاح "فايزر" بشكل آمن على دفعات تباعًا خلال الأيام المقبلة، حيث ستُحفظ وتعطى للمواطنين ضمن المأمونية العالمية الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن البروتوكولات الصحية المعمول بها في الوزارة.
وقالت الكيلة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها تلقت عرضًا من قبل شركة فايزر، بالحصول على نحو مليون جرعة بشكل مستعجل من الجانب الإسرائيلي من خلال الشركة، على أن تقوم الشركة المصنّعة، نهاية العام الحالي بإعطاء نفس الكمية للجانب الإسرائيلي من حصة فلسطين التي قامت الحكومة الفلسطينية بالتعاقد عليها ودفع تكلفتها من خزينة الدولة، حيث أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء في وقت سابق.
وأشارت إلى أنه بعد دراسة عرض الشركة، ونتيجة للطلب العالمي الكبير على المطاعيم من قبل دول العالم، ومن أجل الإسراع في عملية التطعيم والوصول للمناعة المجتمعية (تطعيم نحو 70% من السكان بأسرع وقت ممكن) فإنه تمت الموافقة على الحصول على نحو مليون جرعة، عبر شركة فايزر، من الجانب الإسرائيلي، على أن تقوم شركة فايزر بإعادة نفس الكمية للجانب الإسرائيلي من حصة فلسطين، نهاية العام الجاري.
وتابعت: تم تطعيم نحو نصف مليون مواطن ضد فيروس "كورونا"، وقادرون على تطعيم نحو 80 ألف مواطن يوميًا في أكثر من 90 مركز تطعيم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشددت الوزيرة على أنه تم تدقيق في كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمطاعيم من قبل لجنة فنية مختصة من وزارة الصحة الفلسطينية، والتي تؤكد صحتها وصلاحيتها ومأمونيتها.
وناشدت وزيرة الصحة كافة المواطنين، بضرورة التسجيل على المنصة بالسرعة الممكنة من أجل تلقي المطاعيم.
وفي سياق متصل، قالت الكيلة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وفا" (تم حذفه في وقت لاحق): "تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية".
وأضافت: "وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأميركية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأميركية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق. وخلال المفاوضات، رفضت الحكومة الفلسطينية شرطين إسرائيلين، الأول يتعلق بألا يكون الاتفاق موقّع باسم دولة فلسطين، كما هو الحال في العقد مع الشركة الأميركية، والثاني ألا يتم تخصيص أي من هذه اللقاحات لقطاع غزة".
وقالت الكيلة "تم توقيع الاتفاق باسم دولة فلسطين بما يطابق العقد الموقّع مع فايزر، وحتى أمس (الخميس)، أبلغنا الإسرائيليين تخلينا عن جميع الجرعات لاشتراطهم عدم تزويد غزة بجزء منها، لكنهم اليوم عادوا ووافقوا على الاتفاق دون أية شروط".
وأكدت الكيلة أن الموضوع "ليس اتفاقا مع إسرائيل، إنما مع شركة فايزر الأميركية، حيث أننا دفعنا مسبقًا ثمن 4 ملايين جرعة، والجرعات التي سنتسلمها من إسرائيل هي جزء من طلبيتنا".
وأعلنت وزيرة الصحة أن الوزارة ستبدأ بتسلم الجرعات المليون اعتبارًا من اليوم (حيث ستتسلم 50 ألف جرعة اليوم)، والبدء مباشرة بحقنها للمواطنين.
وقالت "سنكثف حملات التطعيم اعتبارًا من اليوم، حيث رفعنا جاهزية مراكز التطعيم وستبقى مفتوحة حتى العاشرة ليلا، طوال أيام الاسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت".
وتفاعل الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي على الأخبار الواردة عن ما أسموها "صفقة تبادل اللقاحات".
وقال الكاتب والمختص في الشأن القانوني ماجد العاروري: "السلطة الفلسطينية تنقذ إسرائيل من خسارة مليون جرعة فايزر أوشك تاريخها على الانتهاء وتقبلها دفعة من صفقة وقعتها مع شركة فايزر مقابل إعادتها إلى إسرائيل من الصفقة التي تعاقدت عليها السلطة مع الشركة في الوقت التي تحتاجها إسرائيل".
وأضاف العاروري في منشور عبر "فيسبوك": "علمًا أن الحكومة الفلسطينية كانت قد رفضت شراء هذه الجرعات الزائدة عن حاجة الحكومة الإسرائيلية حيث كان العالم يعاني من نقص الجرعات والوفيات في فلسطين على أوجها. الصفقة تتطلب فتح ملف تحقيقي ووجوب نشر الاتفاقية على العلن".
من جانبه، قال الصحفي سامر نزال، مؤسس موقع Corona.ps المختص برصد الإحصائيات عن فيروس كورونا في فلسطين، إن "ملخص الصفقة هو حصول الفلسطينيين على مليون جرعة من لقاح فايزر من دولة الاحتلال -قاربت على انتهاء صلاحيتها- فيما يحصل الاحتلال على لقاحات بديلة جديدة من حصة فلسطين خلال شهر سبتمبر (بحسب الإعلام العبري) أي بعد أقل من 3 شهور".
وأضاف: "بدأت حملة التطعيم الفلسطينية رسميًا منذ حوالي 90 يومًا ولغاية اليوم وحسب بيانات الصحة تم تطعيم قرابة 445 ألف مواطن في الضفة وغزة، أما المعدل اليومي لعدد الحاصلين على اللقاح هو حوالي 4650 مواطن".
وأردف نزال: "بهذا المعدل تحتاج وزارة الصحة حوالي 3-4 شهور لتصريف المليون جرعة التي يتم الحديث عنها (عدا عن المخزون الحالي لدى الوزارة) على افتراض أن كل مواطن يحتاج جرعتين، في حين قالت الوزارة بأنها سترفع قدراتها لإعطاء 60-80 ألف جرعة يوميًا، وهو مستبعد باعتقادي الشخصي بالنظر للإقبال الحالي على تلقي اللقاحات وامكانيات الوزارة في الفترة السابقة".
وتساءل قائلاً: "يبقى السؤال .. هل تستطيع الصحة "تصريف" الجرعات المليون قبل انتهاء صلاحيتها بعد أن فشل الاحتلال بذلك".
