رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد نادي شباب دير قديس غرب رام الله، يوم الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان "سبل دعم وتعزيز المنتجات الفلسطينية"، في قاعة المجلس القروي بمشاركة صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وبشارة جبران مدير عام شركة الصناعة العربية – ستار، وعلاء عيساوي من شركة المشروبات الوطنية وشركة الطيف لمنتجات الحليب والألبان – كانديا، وممثلين عن مصنع بوظة الأرز، وشركة ريما للمحارم الصحية، وعدد من الشركات الفلسطينية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع السلامة الغذائية الذي تنظمه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني برعاية شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا).
وافتتح الندوة عيسى ناصر رئيس النادي مرحبا بالحضور من المتحدثين وممثلي المجالس القروية والبلديات في المنطقة ومديري المدارس والتجار والقوى الوطنية والنقابات والباحثين والاعلامين، وأكد أن دير قديس والمنطقة يجب أن تشكّل نموذجًا في دعم المنتجات الفلسطينية يؤخذ به في بقية المحافظات، مشيرًا الى دور الشباب المحوري في هذه الفعالية، وأن لا تشكل هبة وتمضي.
بدوره، أوضح هنية أننا نبتاع من السوق الإسرائيلي ما يقارب 4 مليار دولار سنويًا بما فيها البترول والكهرباء والمياه والغاز والاسمنت، ما نسبته 100 بالمئة من الوقود وغاز الطهي المباع في الضفة الغربية، بينما نستورد 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 60 بالمئة من المياه الصالحة للشرب. وتشكّل السلع الاستهلاكية مليار ومئتي مليون دولار بالامكان إحلال مكانها المنتجات الفلسطينية والمستوردة عبر مستورد فلسطيني وهذه قيمة عالية ان ضخت في الاقتصاد الفلسطيني، مضيفًا أنه بقي أمامنا إنجاز آخر جوهره "لتتحول المواصفات الفلسطينية الى عوائق غير جمركية تعيق المنتجات التي تتدافع وتعمل منافسة غير عادلة للمنتجات الفلسطينية ضمن معايير منحازة للمنتجات الفلسطينية".
وقال هنية: "كلنا متفقون على مأسسة مبادرة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية والكف عن الهبات التي تربك القطاعات الاقتصادية كافة والمأسسة تعني تحويلها الى ثقافة وقناعة وتعزيز هذه الثقافة في المدارس والتوعية في الأندية الشبابية والجامعات والمؤسسات النسوية والنقابات لكي نصنع فرقًا".
وأكد "أهمية اختيار منتجات فلسطينية رئيسية نعمل على تعزيزها كمرحلة أولى ننجح فيها ونذوق طعم النجاح بها ومن ثم ننتقل الى منتجات أخرى، وعلينا ان ننبذ محاولات زرع الشك من قبل جهات مستفيدة من الارباك سواء بخصوص جودة المنتجات الفلسطينية وعدم جدوى دعمها".
وأوصى المشاركون في الندوة الحوارية بضرورة تشكيل لجنة مركّزة على مستوى منطقة الاستقلال غرب رام الله بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك والقطاع الخاص الفلسطيني والجهات الرسمية لمتابعة وضع تصور متكامل لانجاح تجربة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وتحويلها الى ثقافة.
وشددوا على أهمية وضرورة تعزيز دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بوابة الآمان للمنتجات وللمستهلك والتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه. والتشدد في انفاذ تعليمات منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات واللوازم العامة الفلسطينية حتى لو زاد سعرها 15% عن غيرها.
ودعوا الشركات الفلسطينية الى تفعيل حملات الترويج والاعلان والتعريف بالمنتجات الفلسطينية والمزيد من التركيز على الجودة، وركزوا على ضرورة المسؤولية الاجتماعية ومأسستها ضمن معايير المواصفة الخاصة بها.
واستعرض جبران مسيرة شركة ستار في رام الله التي تأسست عام 1970، وقال: "قدمنا منذ ذلك العام منتجات ذات جودة ومتنوعة وطورنا على امتداد تلك السنوات، وقمنا بالتصنيع لشركات إسرائيلية وفي العام 2006 اوقفوا هذا العمل على قاعدة أن المستهلك الإسرائيلي ابدى تذمره من تصنيع منتجات في شركة فلسطينية ونجاحها".
وأضاف: "دون دعم المنتجات الفلسطينية لن تتوسع الشركات ولن تنمو. نعم الشركات ربحية وهذا ليس مخفي بل واضح وتخضع للمنافسة وهي التي تقود للجودة".
وتابع أن "درجة تغيير العمال في الشركات قليل جدًا وهم منتمون لعملهم ومن نوظفهم نتعرف عليهم من خلال عمالنا أنفسهم وهذا دليل جيد".
وأعلن جبران أن "شركته ستخصص نسبة مالية من أي فاتورة تصدر في دير قديس وتوجيه هذا الدعم للمجلس القروي والنادي وسيقوم قسم التسويق بمتابعة إجراءات تنفيذ هذا الأمر".
بدوره، قال عيساوي إن شركة المشروبات الوطنية تأسست عام 1999 وبدأت بـ 47 موظفًا واليوم لدينا 5 مصانع و850 موظفًا، وعند شراء المنتجات الفلسطينية تدعم توسيع الشركات وزيادة انتاجيتها والتركيز على الجودة وتقديم أصناف جديدة للمستهلك وعروض للتجار، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تساعد في ديمومة المؤسسات الأهلية.
من جانبه، قال نعيم مرار عضو إقليم حركة فتح في رام الله والبيرة: "يجب أن يقتنع التجار بدعم المنتجات الفلسطينية والحكومة تصدر القوانين الناظمة لذلك وتعزيز ثقافة الانتصار بأن يكون المنتج الفلسطيني اولا وثانيا ودائما".
وقال محمد ناصر من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية – ماس أن الدور الحكومي هو الرقابة ومتابعة جودة المنتجات الفلسطينية، وضرورة معالجة الصورة الذهنية السلبية عن المنتجات الفلسطينية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية وتوجيه جزء مناسب منها للقرية وعدم حصرها في المدن.
وأكد نادر الخواجا مدير مدرسة دير قديس أن دور المؤسسات يجب أن يكون تكاملي لتعزيز ثقافة دعم المنتجات الفلسطينية وثقة المستهلك هي الاساس كلما نهض الاقتصاد عوائده ستكون على الجميع، وتعزيز الرسالة الاجتماعية للشركات الفلسطينية.
وشدد المشاركون على الجودة والمنافسة في الأسعار وضمان الحد الأدنى للأجور للعمال في شركاتنا الفلسطينية.
وأكدوا أن الجميع له دور وعليه مسؤولية وفي النهاية المستهلك صاحب القرار "لا نريد هبات وردات فعل بل تعزيز الثقافة لدى الطلبة في المدارس والمؤسسات النسوية لدعم المنتجات الفلسطينية".
