قلقيلية-أخبار المال والأعمال-قام رؤساء التعاون الأوروبيين في القدس ورام الله، اليوم الأربعاء، بجولة في محافظة قلقيلية، التقوا خلالها بالمحافظ ومسؤولي وزارة الزراعة وممثلي المجتمع المحلي وشركاء تنفيذ المشاريع والمستفيدين منها.
وناقش الوفد الوضع العام في المحافظة، وزار عددًا من المشاريع الزراعية التي توضّح الجهود التي بذلها شركاء التنمية الأوروبيون (الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والنرويج وسويسرا) لدعم المؤسسات وتعزيز نهج متكامل ومتعدد القطاعات وأصحاب المصلحة في القطاع الزراعي.
وقد وضح المحافظ اللواء رافع رواجبة، مع وزارة الزراعة وممثلي المجتمعات المحلية، الخطوط العريضة لأثر السياسة والممارسات الإسرائيلية في المنطقة (ج) على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة، وأطلعوا شركاء التنمية الأوروبيين على الإمكانات الكبيرة غير المستغلة، ولا سيما فيما يتعلق بالزراعة والصناعة الزراعية.
في قرية حبلة، أطلع مسؤولو وزارة الزراعة الوفد على التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ أول مجموعة اقتصادية زراعية في المحافظة، وواصلوا زيارة مزرعة نموذجية للفواكه الاستوائية بتمويل من هولندا، وتنفيذ من منظمة الأغذية والزراعة. والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 11,000 متر مربع، وهي واحدة من التجارب الرائدة في زراعة الفواكه الاستوائية في فلسطين.
وفي قرية النبي إلياس، زار الوفد موقع خزان المياه ونظام الري الذي سيتم بفضله توسيع مساحة الزراعة وزيادة الإنتاجية. وتموّل إسبانيا هذا المشروع وتنفذه مؤسسة الترويج الاجتماعي الإسبانية والجمعية الفلسطينية للتنمية الزراعية وجمعية تنمية المرأة الريفية.
وفي محطته الأخيرة في قرية جيوس، زار الوفد الأوروبي مزارع الأفوكادو والطماطم داخل منطقة التماس، التي تقع في منطقة فلسطينية معزولة خلف الجدار الفاصل. وتلقّى هؤلاء المزارعون دعمًا ماليًا من الاتحاد الأوروبي من خلال وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني.
كما أعطت الزيارة لمحة سريعة للوفد عن التحديات التي يواجهها المزارعون والتعاونيات والشركات الخاصة في المنطقة (ج).
ويعالج التعاون الأوروبي، في دعمه للقطاع الزراعي في فلسطين، التحديات الهامة المتعلقة بالحصول العادل والمستدام على الأراضي والمياه، والحصول على التمويل للمستثمرين من القطاع الخاص، وتنفيذ السياسات العامة والاستثمارات.
ويهدف التعاون الأوروبي، الذي يعمل بشراكة وثيقة مع السلطات الوطنية والمحلية، إلى تعزيز الحلول المبتكرة، والتعجيل بتنفيذ المجموعات الاقتصادية الزراعية، وخلق فرص العمل، وتعبئة رأس المال والدراية المحلية. كما يهدف هذا الدعم إلى حماية الحقوق الفلسطينية من خلال تعزيز المؤسسات، وزيادة مشاركة النساء والشباب، وتعزيز الوظائف الخضراء والتكنولوجيا الرقمية مع الحفاظ على جدوى حل الدولتين.
وتعتبر المنطقة (ج) من الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءًا أساسيًا للحصول على مستقبل واعد للدولة الفلسطينية.
ويدعم شركاء التنمية الأوروبيون السلطة الفلسطينية في جهودها لتطوير المنطقة (ج) ودعم المجتمعات الفلسطينية محليًا. كما تتماشى جميع أنشطة التعاون الإنمائي الأوروبية في الضفة الغربية مع القانون الإنساني الدولي بشكل تام، وتتفق جميع المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المجتمعات المحلية المحتاجة في المنطقة (ج) مع الضرورة الإنسانية.
ويعمل شركاء التنمية الأوروبيون معًا على أساس الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020، حيث تقدم الاستراتيجية الدعم لمجالات الحكم، وسيادة القانون، والعدالة، وسلامة المواطنين، وحقوق الإنسان، وتقديم الخدمات المستدامة، وخدمات المياه والطاقة، والتنمية الاقتصادية. ويقيّم الشركاء الأوروبيون سنوياً التقدم الذي تم إحرازه في دعمهم لفلسطين وتعاونهم معها من خلال الحوار التقني والسياسي مع السلطة الفلسطينية، وذلك بعد مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني. كما يتم رصد النتائج على مستوى المشاريع وتقييمها بانتظام بما يتماشى مع الآليات المنشأة تعاقديًا.
