رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء تقديم مبالغ مالية لمؤسسات مقدسية لدعم صمود المقدسيين في معالجة قضايا ناجمة عن الاحتلال، ووافق على تخصيص مساعدات مالية لعدد من الجمعيات الفاعلة التي تعمل في المجالات الخيرية والانسانية.
كما قرر المجلس خلال جلسته الأسبوعية رقم (106) التي عقدت يوم الاثنين، اعتبار يومي السبت الموافق 1/5/2021م، والأحد الموافق 2/5/2021م عطلتان رسميتان في فلسطين بمناسبة عيد العمال العالمي، وعيد الفصح المجيد، واستحداث مديرية للتربية والتعليم في بيرزيت بمحافظة رام الله والبيرة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الازدحامات المرورية في رام الله والبيرة.
وصادق المجلس على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية والمتمثلة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ الرزمة الثانية من مشروع تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي من محطة معالجة مسلية بمحافظة جنين. وصادق على نظام المجلس الاستشاري للتعليم العام، وإحالة عدد آخر من مشاريع قوانين وأنظمة للجهات المعنية للدراسة.
واعتمد المجلس، ضمن قراراته، جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للعام 2021م، فيما سمح بصلاة الجمعة في المساجد مع الحفاظ على الإجراءات الصحية المتبعة.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية حيث اتخذ قرارا بفتح المساجد والكنائس ودور العبادة أيام الجمع وأيام الآحاد لأداء الصلوات في ظل الانخفاض الذي طرأ على المنحنى الوبائي جراء التزام المواطنين بالتدابير والإجراءات الوقائية خلال الأسابيع الماضية، وفي ظل استمرار تقديم المطاعيم للفئات الأولى بالرعاية من المرضى وكبار السن كما تتواصل عملية تقديم المطاعيم للكوادر التعليمية بيسر وسهولة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وفق نظام التعليم المدمج الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.
وتقدم رئيس الوزراء محمد اشتية بالتهنئة لأهلنا المسيحيين بعيد الفصح المجيد الذي يحل يوم الأحد المقبل الموافق الثاني من أيار والذي سيكون يوم عطلة رسمية، معربًا عن أمنياته بأن يعيده الله وقد تحققت تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
كما وتقدم بالتهنئة من العمال بمناسبة حلول عيد العمال العالمي الذي يصادف يوم السبت المقبل الموافق الأول من أيار المقبل والذي يعتبر عطلة رسمية، مؤكدًا بأن مجلس الوزراء سيدرس رفع نسبة الحد الأدنى للأجور.
وأكد مجلس الوزراء سعيه لتوفير المساعدات النقدية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمل على صرفها فورا حال توفرها.
وأعرب المجلس عن رفضه للغة غير المسؤولة التي تضمنها بيان نقابة الأطباء تجاه بعض الوزراء، معتبرًا أن مجلس الوزراء يعمل بروح الفريق الواحد وأن قراراته تتخذ بحرص ومسؤولية جماعية، داعيًا نقابة الأطباء لمواصلة الحوار والامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم ومطالبًا النقابة بالكف عن رفض تقديم الخدمات الطبية والتمريضية في المستشفيات والالتزام بقرار المحكمة القاضي بوقف الإضراب.