رام الله-أخبار المال والأعمال-في عام 2017، وخلال مناقشة في الجمعية الوطنية الفرنسية، اعترف وزير الصحة الفرنسي آنذاك بأن سياسة التغليف الموحد لمنتجات التبغ قد فشلت، مضيفاً أنهم يدركون أن التغليف الموحد لا يدفع المدخنين إلى التوقف عن التدخين بعد أن زادت المبيعات الرسمية للسجائر بالفعل بعد تجريد العلامات التجارية عن العبوات.
وفي الوقت نفسه في أستراليا – أول بلد أدخل التغليف الموحد في عام 2012 – أكد المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية أنه "في حين أن معدلات التدخين كانت في اتجاه تنازلي لفترة طويلة، ولكن وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، لم ينخفض معدل التدخين اليومي بشكل كبير على مدى فترة السنوات الثلاث الأخيرة (2013 إلى 2016)" بعد تطبيق سياسة التغليف الموحد لمنتجات التبغ.
لا يختار المستهلكون التدخين استنادًا إلى عبوات السجائر ذات العلامات التجارية، ولكن يستخدمون العلامات التجارية لتحديد الاختلافات بين المنتجات، بما في ذلك بين العلامات التجارية القانونية وغير القانونية. ولكن عندما تكون جميع العبوات متشابهة، يصبح المستهلكون أقل وعيًا باختلافات العلامة التجارية. وهذا ما يعرف باسم "تحويل المنتج إلى سلعة"، وبالتالي يصبح السعر هو الأولوية لدى المستهلك بدلاً من حرصه على الجودة، وهذا الأمر يصب مباشرة في أيدي تجارة التبغ غير المشروعة، التي لا تدفع ضرائب أو تحافظ على معايير الجودة، وبالتالي يمكن أن تفرض أسعارا أقل بكثير على السجائر من الاسعار الرسمية.
لذا، فإن تطبيق معايير التغليف الموحد لمنتجات التبغ يمنع االمستهلكين من التمييز بين المنتجات القانونية والمنتجات غير المشروعة، مما يؤدي إلى زيادة حادة في التبغ غير المشروع وانخفاض حاد في الإيرادات الضريبية. إذن، فإن الزيادة في تجارة التبغ الغير مشروع تعود بالفائدة على المهربين، الذين غالباً ما تكون اساليبهم متطورة ومنظمة ومرتبطين بأشكال أخرى من الاتجار والفساد والنشاط غير المشروع.
ويتفق الخبراء على هذه النقطة، فعلي سبيل المثال، صرحت دائرة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة إلى أن تهريب السجائر هو عمل رئيسي للشبكات الإجرامية المنظمة الذين يستخدمون عائدات هذه الجريمة لتمويل تهريب المخدرات والأسلحة والبشر أيضا.
وفي الوقت نفسه، تقول المفوضية الأوروبية أن الاتجار غير المشروع بالتبغ ليس فقط قضية اقتصادية، تلحق اضراراً بالاقتصاد الوطني والايرادات الضريبية، بل أن التجارة غير المشروعة تغذي ما يسمى باقتصاد الظل، والذي يعتبر حكرا على الجماعات الإجرامية المنظمة التي تعمل عبر الحدود.
