رام الله-أخبار المال والأعمال- قال المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد زيتاوي إن نظام المقاصة الإلكترونية الذي أطلقته سلطة النقد، معمول به في غالبية دول العالم والمنطقة، مؤكدًا أن النظام الجديد سيعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني بدرجة أساسية، وعلى الاقتصاد الفلسطيني ككل.
وأضاف زيتاوي في لقاء خاص مع BNEWS أن النظام الجديد يعمل على وقف التبادل اليدوي لأصول الشيكات من خلال جلسات المقاصة، والاستعاضة عنها بتبادل صور وبيانات الشيكات من خلال خطوط الاتصال التي تربط المصارف بمركز المقاصة الالكترونية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيؤدي الى تقليص فترة تحصيل الشيكات، وبالتالي تسريع دوران السيولة في الاقتصاد، مما يعود بالنفع على كافة القطاعات في السرعة والكفاءة في تحسين إدارة السيولة من خلال القضاء على النقد العائم في الاقتصاد.
وفي رده على إمكانية أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة عدد الشيكات الراجعة، قال زيتاوي أن موضوع الشيكات الراجعة غير مرتبط بنظام المقاصة، سواء كان الكترونيًا أو يدويًا، بل يرتبط في وجود رصيد من عدمه، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يسهّل على المواطن، ومن حق المستفيد من الشيك أن يحصل على أمواله بالسرعة اللازمة، وواجب على كاتب الشيك أن يضمن أن هناك أموال في حسابه البنكي تغطي قيمة الشيك.
ودعا المواطنين الذين يصدرون شيكات أن يضمنوا توافر قيمة الشيك في حسابهم قبل تاريخ استحقاق الشيك بيوم واحد لأن العملية أصبحت مؤتمتة لصالحهم، موضحًا أن فترة التسوية حاليًا ستبقى يومي عمل، والهدف في القريب العاجل أن تصبح يوم عمل واحد، ومستقبلًا أن تتم التسوية بشكل فوري.
وأكد زيتاوي أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في العمل المصرفي، ويأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل إلكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية، مشيرًا إلى أن سلطة النقد رخّصت حتى الآن 4 شركات للدفع الالكتروني وهناك شركة خامسة هي شركة Apple Pay التي ستعمل في السوق الفلسطيني قريبًا.
وكانت سلطة النقد، قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها بدأت في تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية بعد أن تم الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي لهذا التحول.
وأوضحت أنه "من خلال أنظمة وواجهات خاصة والربط عبر شبكات محلية آمنة، سيتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها إلكترونيًا، وذلك كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية لأغراض تنفيذ عملية التقاص ما بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين".
وأكدت سلطة النقد أهمية استبدال دفاتر الشيكات الورقية التي لا تحمل العلامات الأمنية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة إيداع كافة الشيكات التي بحوزة المواطنين لدى المصارف وذلك لتجنب طول فترة تحصيل هذه الشيكات أو الحاجة لصرفها بشكل مباشر من المصرف المصدر للشيك.
