رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّعت وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة "التعاون"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع لدعم قطاع التعليم في القدس، بمنحة تزيد قيمتها عن مليون وسبعمائة ألف دولار بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وتمويل صندوق النقد العربي من خلال صندوق الأقصى.
ووقع المذكرة؛ وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومدير عام "التعاون" يارا السالم، في مقر الوزارة برام الله.
ويهدف المشروع إلى ترميم وصيانة مدارس في محافظة القدس؛ بما يضمن استيعاب الزيادة السنوية الطبيعية في أعداد الطلبة، والتخفيف من الاكتظاظ المدرسي، وتوفير الغرف التخصصية المتناسبة مع احتياجات المنهاج، وتحسين البيئة المدرسية من خلال أعمال التأهيل والصيانة، وتوفير خدمات تعليم أساسي ذات جودة عالية، والحد من ظاهرة التسرب، إذ يأتي هذا التوقيع استكمالاً لمشروع سابق يستهدف توفير إجراءات السلامة العامة في مدارس القدس والذي تنفذه مؤسسة التعاون في 53 مدرسة.
وفي هذا السياق، أكد عورتاني أن إبرام هذه المذكرة يجسّد روح الحرص بالتعليم في القدس، الذي يتعرض لانتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لأطفال المدينة المقدسة، وتوفير كافة المقومات التي تعزّز صمودهم وتميزهم رغم السياسات الاحتلالية المجحفة.
وعبّر عن شكره للبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية على هذا الدعم، مثمنًا في الوقت ذاته الشراكة مع مؤسسة التعاون ودعمها للقطاع التعليمي خاصة في القدس، وجهودها المبذولة لخدمة القضايا التطويرية والتنموية.
بدورها، قالت السالم: "إن المشروع يشكّل استجابة فورية للاحتياجات الملّحة والتخفيف من الواقع المرير الذي يعاني منه قطاع التعليم في القدس، وتوفير خدمات نوعية لأكثر من 11 ألف طالب وطفل، بما في ذلك تطوير الخدمات المقدمة وتحسين جودة التعليم ومخرجاته".
وأكدت أن برنامج التعليم، هو أحد البرامج الرئيسة ضمن خطة مؤسسة التعاون الاستراتيجية للأعوام 2020-2022 والتي تحمل شعار "الصمود والتمكين"، مشيرةً إلى أن "التعاون" تلتزم بالاستثمار في التعليم المميز، والذي من شأنه تحسين الآفاق الاقتصادية وتشجيع التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية.
وشكرت السالم البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية على دعمهم المتواصل والسخي لكافة القطاعات في فلسطين، خاصة قطاع التعليم الذي توليه مؤسسة التعاون أهمية قصوى. كما شكرت كافة الممولين والشركاء الذي يسهمون في إحداث التغيير من خلال دعم تدخلات المؤسسة في مختلف القطاعات.
