القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، مشيرا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.
ثبت البنك المركزي سعر إقراض ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر إيداع ليلة عند 8.25 بالمئة، أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2014.
كان 14 محللا من ستة عشر استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عدم تغيير سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
أظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7 بالمئة في ربع السنة السابق بين أبريل نيسان ويونيو حزيران عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي "جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام."
وعدلت لجنة السياسة النقدية هدفها للتضخم ليصبح سبعة بالمئة (+- نقطتين مئويتين) في المتوسط للربع الأخير من 2022، بدلا من تسعة بالمئة (+- ثلاث نقاط مئوية) للربع الرابع من 2020.
