رام الله- الحياة الجديدة- ميساء بشارات- في غرفة داخل مبنى سلطة النقد برام الله، جلس 13 مندوبا من البنوك العاملة في فلسطين خلف مكاتب يتبادلون الشيكات المتداولة بينهم خلال اليومين السابقين، فيما يعرف بنظام المقاصة العادية. وهذه الغرفة ستتلاشى مع مطلع العام المقبل ليحل مكانها نظام المقاصة الالكترونية، وذلك ضمن جهود سلطة النقد في تطوير وتعزيز البنية التحتية لأنظمة مدفوعات التجزئة في السوق الفلسطيني.
وتطبيق نظام المقاصة الالكترونية للشيكات يهدف إلى تقليص مدة التقاص والتحصيل للشيكات، لتصبح بنفس يوم تقديم الشيكات، بدلا من يومين وثلاثة أيام المعمول بها حاليًا، من خلال تحويل عملية تقاص الشيكات من الطريقة التقليدية لتصبح الكترونية تعتمد صور وبيانات الشيكات بما يعود على المودعين والمستفيدين من الشيكات من خلال تحصيل قيمتها خلال فترة وجيزة بنفس يوم تقديم الشيك.
وحول هذا الموضوع التقت صحيفة "الحياة الجديدة" بالمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد زيتاوي:
*ما هي ميزات المقاصة الالكترونية؟ والاختلاف بينها وبين المقاصة العادية؟
●وقف التبادل الورقي لأصول الشيكات من خلال جلسات المقاصة والاستعاضة عنها بتبادل صور وبيانات الشيكات من خلال خطوط الاتصال التي تربط المصارف بمركز المقاصة الالكترونية بما يتواكب مع التطورات العالمية.
●خفض المخاطر التشغيلية المرتبطة بالعمل اليدوي في النظام القديم وأتمتة العمليات.
●توفير أدوات مراقبة فورية ولحظية لكافة الأعضاء فيه.
●توفير مجموعة من التقارير التشغيلية والمالية للأعضاء فيه.
● تصفية المراكز المالية لعمليات الدفع بالتجزئة وارسالها بشكل مباشر STP الى نظام "براق" للتسويات الفورية.
●زيادة سرعة دوران الأموال في الاقتصاد وذلك بتخفيض دورة التقاص إلى يوم واحد وإمكانية تحصيل الشيكات في نفس يوم إيداعها وقيد قيمتها إلى/ على حسابات العملاء.
●رفع مستوى الثقة في الشيك كأداة وفاء.
●الحد من الاستخدام السيء للشيكات والمتمثل في استغلال فترة التقاص الطويلة للتلاعب بالشيكات من خلال إصدار الشيكات الطيارة.
2. آلية عمل المقاصة الالكترونية
دورة تقاص الشيك:
نورد ما يلي تتبُع مختصر لدورة تقاص شيك في نظام المقاصة الالكترونية ECC:
●يودع العميل الشيك للتحصيل في أي من فروع المصرف الذي يمتلك فيه المستفيد حساب.
●يقوم موظف "التيلر" في البنك بفحص الشيك حسب إجراءات المصرف المتبعة داخليًا وتدقيقه لضمان استيفاء الشيك لكافة الشروط الشكلية والقانونية اللازمة قبل عرضه للتقاص.
●يقوم موظف التيلر بتمرير الشيك على الماسح الضوئي (SCANNER) المتصل بنظام المقاصة الالكترونية ويتم إرسال صورة وبيانات الشيك للنظام.
●يدخل الشيك إلى نظام ECC في قائمة الانتظار (الطابور الخاص بالمصرف المسحوب عليه الشيك) حتى تاريخ استحقاق الشيك. (يتم ادخال الشيك على نظام الـ ECC في تاريخ الاستحقاق فقط).
عند بداية يوم عمل النظام تبدأ عملية فرز الشيكات الموجودة في الطوابير، حيث يتم فحص صور وبيانات الشيكات من قبل البنوك المسحوب عليها الشيكات وتتم خلالها عملية إعادة الشيكات التي سوف تمتد لفترة طويلة (قد تصل إلى 24 ساعة في حالة حق التسوية يوم عمل أو لساعات معينة في حالة حق التسوية في نفس يوم العمل).
●منذ بداية يوم العمل وحتى بداية جلسة التقاص الخاصة بالشيك يقوم البنك المسحوب عليه الشيك بفحص صورة الشيك وبياناته (هل سيتم قبوله أو إعادته). الشيكات التي لا يتم الرد عليها بالرفض أو الإعادة قبل انتهاء جلسة المقاصة (جلسة التسوية الخاصة بالشيك) سيقوم النظام تلقائيا بقبولها وتسويتها عند بدء عملية التقاص.
●في حال تم قبول الشيك، تتم تسويته وتقييد قيمة الشيك على حساب البنك المسحوب عليه ولحساب البنك المودع لديه، وذلك بعد انتهاء الجلسة وتسويتها.
●في حال تم إعادة الشيك (خلال الجلسة)، لا يتم قيد قيمة الشيك على حساب البنك المسحوب عليه ويعاد بنفس الجلسة قبل إغلاقها وتسوية النتائج في نظام "براق". (يوم العمل).
●بعد انتهاء الجلسة وتسويتها في نظام "براق" يتم إرسال البيانات والنتائج التفصيلية للشيكات التي تم تسويتها في الجلسة للمصارف المسحوب عليها الشيكات.
*هل ستقلل المقاصة الالكترونية من نسبة رجوع الشيكات؟ وكيف؟
من المتوقع أن النظام سيؤدي إلى تقليل عدد الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد أو لأسباب أخرى، لأنه سيزيد من الثقة بالشيكات. وبالتالي سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد ويؤدي الى إحداث تغيير في ثقافة الأفراد في التعامل مع الشيكات، بحيث يتم توفير السيولة اللازمة لصرف الشيك قبل موعد صرفه.
* كيف يمكن أن تخدم المقاصة الالكترونية الاقتصاد الفلسطيني؟ وتساعد في عملية ضبط القطاع المصرفي؟
إن التوجه لاعتماد نظام المقاصة الالكترونية سيؤدي حتمًا الى تقليص فترة تحصيل الشيكات، وبالتالي تسريع دوران السيولة في الاقتصاد، مما يعود بالنفع على كافة القطاعات في السرعة والكفاءة في تحسين إدارة السيولة من خلال القضاء على النقد العائم في الاقتصاد، وبالتالي يسهّل من استغلال واتخاذ القرارات الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة على أكمل وجه، ويساعد على تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتنمية التجارة بما يعود بالنفع على كافة القطاعات العاملة في الدولة.
*المقاصة الالكترونية وموائمتها للقانون الفلسطيني؟
يوفّر قانون المعاملات الالكترونية وكذلك قرار بقانون رقم (17) لسنة 2012 بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني الإطار القانوني لعمل المقاصة الالكترونية.
*ما هي ضمانات عدم التزوير؟
●اعتماد الشيكات التي تحمل المواصفات والعلامات الأمنية الجديدة والتي يصعب التلاعب بها أو تزويرها لما تتمتع به من مواصفات أمنية عالية.
●استخدام أجهزة المسح الضوئي الحديثة والمتطورة والتي تساعد على القراءة الآلية لبيانات وصور الشيك وتساعد على اكتشاف أي عمليات لتزوير الشيك.
●الإجراءات الداخلية المستخدمة في البنك، بحيث يتم مطابقة تسلسل أرقام الشيكات آليًا من خلال الأنظمة البنكية للتأكد من أن الشيك صادر عن البنك واكتشافه في حال تم تزويره.
