بيروت (شينخوا) قالت الرئاسة اللبنانية في بيان يوم (الجمعة) إن شركة تدقيق دولية كان تم التعاقد معها لإجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي قد أخطرت لبنان بانسحابها من الاتفاقية لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة لتنفيذ مهمتها.
وجاء في بيان الرئاسة أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون بتلقيه كتابا من شركة "الفاريز ومارسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة للتدقيق المحاسبي الجنائي للمصرف المركزي.
وعللت الشركة إنهاء مهمتها بالنظر لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة لتنفيذ مهمتها وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات، رغم حصولها مطلع الشهر الجاري على تمديد عملها ثلاثة أشهر لتسلم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
ونقل البيان عن وزني إن الرئيس عون أبلغه أن "هذا الأمر المستجد يستوجب حتما اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان".
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت في يوليو الماضي على الاستعانة بشركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات المصرف المركزي لرصد أي إساءة استخدام للأموال.
وكان من المفروض أن تنهي الشركة في 3 نوفمبر الجاري عملية التدقيق غير أنها قبيل نهاية مهلة انجاز مهمتها أعلنت أنه لم يتسن لها ذلك لأنها لم تتلق كافة المستندات التي طلبتها من المصرف المركزي.
وقد أوضح المصرف المركزي حينها أن أحكام السرية المصرفية المحمية بمقتضى قانون النقد والتسليف تحول دون تسليم بعض المستندات المتعلقة بحسابات الدولة مما يستدعي تعديل القانون أو تفويض كتابي تقدمه الحكومة عبر وزارة المالية.
وقد اعقب ذلك تمديد الحكومة مهلة عمل الشركة 3 أشهر يتم خلالها تسليم الشركة ما تطلبه من مستندات وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من المصرف المركزي تسليم كافة المستندات لشركة التدقيق واصفا العرقلة بأنها شراكة في التسبب بمعاناة اللبنانيين المالية والاقتصادية والمعيشية.
ويعتبرالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي من بين المتطلبات التي تطالب بها الدول والصناديق المانحة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة مالية قاسية.
وقد تعثر لبنان في سداد ديونه السيادية فيما قيدت المصارف سحوبات الودائع وانهارت العملة الوطنية في ظل توقف محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات طارئة بسبب تضارب تقديرات حجم الخسائر المالية بين الحكومة والمصرف المركزي.
وقد فاقم الوضع في لبنان تداعيات تفشي (كوفيد-19) وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي بسبب 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية مما أوقع نحو 200 ضحية و 6 آلاف و500 جريح إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار أمريكي.
