اشتية: طلبنا من سلطة النقد ألا تخصم البنوك أي دفعات من رواتب الموظفين

رام الله-أخبار المال والأعمال-تصرف الحكومة الفلسطينية، يوم غد الأحد، رواتب موظفيها عن شهر أيلول بنسبة 50% وبحد أدنى 1750 شيقل، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

وأعلنت وزارة المالية أنها ستصرف الرواتب لجميع الموظفين في يوم واحد، مشيرةً إلى أن الدفعة لشهر أيلول ستكون كما الأشهر الأربعة الماضية، 50% بحد أدنى 1750 شيقلا.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء محمد اشتية أنه تم الطلب من سلطة النقد ألا تخصم البنوك أي دفعات من رواتب الموظفين.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية في مكتبه بمدينة رام الله، أعضاء الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، حيث بحث معهم الوضع المالي واستمع لمطالبهم.

وطالب الاتحاد، رئيس الوزراء بصرف رواتب المعلمين كاملة أو بنسبة أعلى مما هو عليه الحال الآن، وعدم خصم البنوك دفعات القروض من الراتب، وتعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، ومنح المعلمين والإداريين الدرجات المستحقة لهم.

وأطلع رئيس الوزراء الاتحاد على الوضع السياسي العام والأزمات المتلاحقة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا وقضيتنا، لا سيما الأزمة المالية وتبعاتها على الوضع الاقتصادي، قائلا: "القيادة تصمد بصمود شعبها، وكما عبرنا كل الأزمات التي مرت علينا سنعبر هذه الأزمات قريبا".

ودعا رئيس الوزراء الاتحاد إلى عودة المعلمين إلى مدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع تنفيذ المطالب الممكنة، في ظل الظرف المالي الاستثنائي الذي تعيشه الحكومة.

وأوضح أنه سيتم صرف الراتب بنسبة 50%، وقد تم الطلب من سلطة النقد ألا تخصم البنوك أي دفعات، مشيرًا إلى أن الأشهر القادمة، إذا لم تكن الأزمة قد انتهت وانتظمت الرواتب، سيتم رفع نسبة الصرف.

كما أوعز رئيس الوزراء إلى وزير التربية والتعليم بفتح حوار مع الاتحاد لمعالجة القضايا المطلبية للمعلمين، مثل تعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة. وحضر الاجتماع النائب العام لمفوضية المنظمات الشعبية إبراهيم المصري، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إلى جانب 35 عضوا من أعضاء الاتحاد.

وتعاني الحكومة من أزمة مالية خانقة منذ رفضها تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي والتي تشكّل نحو 63% من إيراداتها، في ظل تراجع الدعم الدولي وتوقف الدعم العربي وانخفاض الإيرادات المحلية.

ورفضت الحكومة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة منذ شهر أيار الماضي، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.