رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّع وزير العمل نصري أبو جيش، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الأحد، مذكرة تعاون لمأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العمل.
وقال أبو جيش إن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق المسؤولية والتقاطع الكبير بين عمل الوزارتين في كثير من القضايا التي لها علاقة بعمل النساء في فلسطين، لافتا إلى أن هناك لجنة وطنية لتشغيل النساء مكونة من عدة وزارات، تعنى بطبيعة عمل المرأة داخل فلسطين، و"هذا جزء أساسي من عملنا".
وتابع ان نسبة تشغيل النساء تعد متدنية في فلسطين، بحيث لا تتجاوز الـ18%، و"لكننا نطمح ضمن البرنامج الذي تم وضعه لأن تصل النسبة لأعلى من 25% العام المقبل".
وأشار أبو جيش إلى الجهد المشترك بين الوزارتين في تنفيذ الخطط المتعلقة بالنوع الاجتماعي، من خلال دعم وزارة المرأة، وتطوير مفهوم العمل والشراكة والتشغيل، معتبرا أن قطاع تشغيل المرأة مهم جدا، و"نحن جاهزون للتعاون بما يخدم عمل المرأة في السوق الفلسطينية".
بدورها، قالت حمد "إنه ونتيجة التجربة التي عشناها في ظل جائحة كورونا، بات التوجه ضروريا للانتقال من العمل غير المنظم الى العمل المنظم للنساء، والذي سيساهم في تخفيف نسبة البطالة ويعطي استقرارًا للمرأة الفلسطينية، إضافة لضرورة أن تكون هناك مشاريع ريادية لديها صفة الاستمرار والاستدامة التي تعزز من دور ومكانة النساء".
وتابعت: موضوع النوع الاجتماعي حاضر لدى كافة الوزارات، وإذا ما تم وضع السياسات والخطط، خاصة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، أو خطة وزارة العمل، فإن ذلك سيساهم في تخفيف معاناة النساء، وسيساهم في وضع سياسات ترتقي بمكانة ووضعية المرأة على أرضية الشراكة والتعاون الكامل بين كل الشرائح.
وأوضحت حمد أن هناك عنفا يمارس ضد المرأة، ويجب أن يكون هناك سعي جدي من أجل إقرار قانون حماية الأسرة، وأن يكون لدينا قانون عقوبات فلسطيني عصري ينسجم مع احتياجات المجتمع الفلسطيني والمرأة الفلسطينية.
