تل أبيب-أخبار المال والأعمال-صادقت الحكومة الإسرائيلية، على فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع، بدءاً من الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة المقبل، وذلك في اجتماع عقد، أمس، لإقرار خطة الإغلاق الحكومية خلال الأعياد اليهودية، بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا.
كما صادقت الحكومة على استمرار عمل جهاز التعليم حتى الخميس المقبل، على أن يتم إغلاق المؤسسات التعليمية بدءاً من يوم الجمعة 18 أيلول الجاري.
وسقطت الخطة ثلاثية المراحل التي أعدها منسق مواجهة "كورونا"، البروفيسور روني غمزو، واعتمدت الحكومة بالمقابل، خطة لمرحلتين، تبدأ بالإغلاق الذي يستمر مدة ثلاثة أسابيع، على أن يتم التحول إلى خطة "إشارة ضوئية" (رمزور)، بعد انتهاء مدة الإغلاق.
وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقب الاجتماع، أوضح أن القيود تشمل إغلاق المؤسسات التعليمية والانتقال للتعليم عن بُعد، تقليص عمل القطاع العام، استمرار عمل القطاع الخاص مع الامتناع عن استقبال الجمهور (باستثناء الخدمات الحيوية)، خطة مفصلة (تصدر لاحقاً) للصلوات وعمل دور العبادة، مواصلة عمل محال بيع المواد التموينية والصيدليات، قيوداً على التجمهر: 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 في الأماكن المفتوحة، وتقييد الحركة لمسافة 500 متر من أماكن السكن.
وأوضح نتنياهو أن الإغلاق سيتواصل طوال فترة الأعياد اليهودية (رأس السنة و"يوم الغفران" و"عيد العرش")، التي تبدأ برأس السنة العبرية، في 18 أيلول وتنتهي بعيد العرش في 9 تشرين الأول، كما أشار إلى أن إمكانية تمديد الإغلاق قائمة.
وشدد نتنياهو على أن المختصين والمهنيين في وزارة الصحة أكدوا أن الدالة التصاعدية لمعدل الإصابات تستدعي اتخاذ إجراءات فورية، مشيراً إلى أن "الجهاز الصحي رفع الراية الحمراء".
ودافع نتنياهو عن إدارة حكومته لأزمة "كورونا"، معتبراً أن الأرقام تشير إلى أن الوضع في إسرائيل لا يزال من بين الأفضل على مستوى العالم في ما يتعلق بعدد الوفيات ونسبة الإصابة والانكماش الاقتصادي.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن معارضة عدد من الوزراء لخطة الإغلاق التي حظيت بمصادقة المجلس الوزاري لشؤون "كورونا" (كابينيت كورونا)، يوم الخميس الماضي، واستقالة رئيس كتلة "يهدوت هتوراه" ووزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، منعت المصادقة على خطة مشددة للحد من تفشي "كورونا".
وتشمل التقييدات الجديدة إغلاق مؤسسات التعليم (باستثناء التعليم الخاص) والحد من حركة المواطنين لمسافة 500 متر من أماكن سكنهم، واستمرار عمل مصالح القطاع الخاص التي لا تستقبل جمهوراً دون تقييدات تتعلق بعدد الموظفين ووفقاً لتعليمات الإشارة البنفسجية.
ومن المرجح أن تستثني الحكومة الإسرائيلية مطار بن غوريون من قرار الإغلاق، على أن يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، غداً.
وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، خلال الاجتماع: إنه في حال عدم المصادقة على الإغلاق الشامل المقترح، فإنه لن يقدم خططاً بديلة. وشدد على أنه "لا مفرّ من الإغلاق"، في ظل عدم "إنفاذ التعليمات الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا بشكل صارم وشديد".
من جانبه، قدم ليتسمان استقالته من منصبه على خلفية مقترح الإغلاق، ومنع الصلاة في الكنس خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ برأس السنة العبرية، في 18 أيلول الحالي، وتنتهي بعيد العرش في 9 تشرين الأول المقبل.
وأعلن مدراء المستشفيات، الذي حضروا الاجتماع، أن المستشفيات لا توشك على الانهيار، خلافاً للتقارير في الأيام الأخيرة، وأنه "يوجد هلع مبالغ فيه، ونحن لا نقترب من الانهيار"، وعبروا عن معارضتهم للإغلاق.
وقال مدير مستشفى "بيلينسون": إن "الإغلاق الكامل ليس مطلوباً، ويوجد هلع مبالغ فيه"، فيما شدد نائب مدير مستشفى "شيبا" على أنه "لسنا قريبين من انهيار جهاز الصحة". وقال مدير مستشفى "رامبام": إن "أعداد المصابين بفيروس كورونا ترتفع، لكن لا يدور الحديث عن مصطلحات انهيار".
واحتج وزير المالية، يسرائيل كاتس، على عدم التشاور مع المسؤولين في وزارته بشأن تأثير الإغلاق على الوضع الاقتصادي، وقال: إنه "لأمر غريب عدم سماحكم لخبراء وزارة المالية باستعراض تبعات الإغلاق".
وقالت المديرة العامة لوزارة المالية، كيرن ترنر: إنه "ينبغي إبقاء أماكن العمل مفتوحة في القطاعين الخاص والتجاري".
وأعلن وزير العمل والرفاه، إيتسيك شمولي، عن معارضته لإغلاق روضات وحضانات الأطفال، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة لتفعيل رياض الأطفال عن بعد، ومن خلال محادثات فيديو عبر "واتساب" ورسائل صوتية وفيديوهات ترسلها المعلمات.
واعتبر تقرير صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أمس، أن وتيرة انتشار فيروس كورونا هي الأسرع منذ شهرين، ولفت إلى أنها تسارعت خلال الأسبوع الماضي. وحسب التقرير، فإن قدرة المستشفيات على استقبال مرضى تقلصت بشكل كبير وبات هناك خطر على استقرار الجهاز الصحي.
