رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدر وزير المالية شكري بشارة، قرارًا بشأن الالتزام بتعليمات السلامة العامة ومنع تفشي وباء كورونا، يفرض على كافة الموظفين ضرورة التقيد بشروط وتدابير السلامة العامة المعلن عنها سابقا أثناء ساعات العمل الرسمية تحت طائلة المسؤولية.
وجاء في القرار أنه "يحظر على أي موظف المشاركة في أي تجمعات أو أعراس أو بيوت عزاء تحت طائلة المسؤولية"، وفي حال ترتب على مشاركة أي موظف بأي من التجمعات إصابته بفيروس كورونا، يتم اعتبار أيام غيابه إجازة وفي حال عدم كفاية رصيد إجازاته يتم الخصم من راتبه حسب طبيعة الحال".
وأضاف أنه "إذا ارتكب أي موظف أية أفعال خلافًا لأحكام هذا القرار، يتم إحالته إلى التحقيق وإيقاع العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت مخالفته".
وتم تكليف الشؤون الإدارية والشؤون القانونية والمدراء العامون كل في موقعه بالمتابعة الحثيثة لضمان التزام كافة الموظفين بأحكام هذا القرار والعمل به ابتداء من تاريخ اليوم 31 آب 2020.
وأوضح مصدر في وزارة المالية أن هذا القرار خاص فقط بموظفي الوزارة، ولا يشمل القرار كافة الوزارات والهيئات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قد أكد الأسبوع الماضي على الدوام الكامل لكافة الموظفين وفق ساعات الدوام الرسمية، باستثناء موظفي المناطق المصابة بفيروس كورونا.
وترك المجلس لرؤساء الدوائر الحكومية حرية تحديد أعداد الموظفين في الدوائر للقيام بالمهام المطلوبة، على أن يتم تكليف باقي الموظفين بالعمل في مديرياتهم ومحافظاتهم أو المحافظات القريبة منها، بما يضمن تعزيز دور الدوائر الحكومية ومديرياتها في أداء مهمامها وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل فاعل وتام ومستمر.
وأكد المجلس في بيان صدر عن الأمانة العامة أن على الموظفين برمجة إجازتهم السنوية بالتنسيق مع دائرة شؤون الموظفين لديهم، لاستنفاذها قبل نهاية العام وعدم ترحيلها للعام القادم. واستثنى القرار من ذلك، وبقرار من رؤساء الدوائر الحكومية، الموظفين، الذين كانوا على رأس عملهم خلال فترة الطوارئ والإغلاق والذين اقتضت طبيعة عملهم عدم تمكنهم من استنفاذ إجازاتهم حتى نهاية العام.
