تل أبيب-(شينخوا)- قال خبراء إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل في حالة ركود، حيث إنه تضرر بشدة من تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما أدى إلى قيود على الحركة وزيادة البطالة.
نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية يوم الإثنين، بيانات إحصاء القوى العاملة، ووفقا لها فقد زاد معدل البطالة في البلاد في شهر يوليو إلى 12 في المائة تقريبا، بما يمثل حوالي نصف مليون شخص.
ووفقا لأحدث بيانات نشرتها خدمة التوظيف الإسرائيلية، فإن عدد العاطلين عن العمل في البلاد أعلى بكثير، حيث وصل إلى حوالي 900 ألف شخص.
وقال ديفي ديساتنيك عضو هيئة التدريس في كلية الإدارة بجامعة تل أبيب ومؤسس صندوق تحوط خاص إن "وزارة المالية الإسرائيلية لم تفهم خطورة الأزمة".
يعتقد ديساتنيك أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت خطأ عندما تعهدت بتعويض جميع الذين فقدوا وظائفهم، باستحقاقات بطالة لمدة عام تصل إلى 70 في المائة من أجورهم السابقة.
قال ديساتنيك إنه في بعض الدول تدفع الحكومات جزءا من استحقاقات البطالة ويقوم أرباب العمل بتكملة نسبة من المرتبات للعمال الذين يعملون نصف دوام ويحصلون على أموال أكثر من العاطلين في النهاية.
ونشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية يوم الأحد، تقريرا يفيد أنه خلال الربع الثاني من 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى معدل سنوي غير مسبوق يبلغ 28.7 في المائة.
وقالت يايل هاداس الرئيسة الأكاديمية للاقتصاد بمدرسة رافائيل ريكاناتي الدولية التابعة لمركز هرتسليا متعدد التخصصات، إن "هذا يعني أنه إذا استمر هذا الاتجاه بنفس الوتيرة فإن الناتج المحلي الإجمالي لدولة إسرائيل في 2020 سوف ينخفض بنسبة 28.7 في المائة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وقالت هاداس، أنه في الكساد الكبير على سبيل المثال، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 30 في المائة لمدة أربعة أعوام (1929-1933). ويقيس الناتج المحلي الإجمالي القيمة النقدية للبضائع والخدمات التي أنتجت في البلاد خلال فترة معينة.
وذكرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أنه في الربع الأول من 2020، بلغ المعدل السنوي لانكماش الناتج المحلي الإجمالي 6.8 في المائة بسبب أزمة كورونا التي بدأت خلال شهر مارس في إسرائيل.
وأضافت الدائرة أن الانكماش الحالي في الاقتصاد هو الأعلى خلال أخر 40 عاما على الأقل، وحدث بسبب أزمة كورونا وخطوات الحكومة لإيقافه.
يعيد الانخفاض الذي يشهده الاقتصاد، الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى المستوى الذي كان عليه في الربع الرابع من 2016. لقد حدث هذا وسط أشياء أخرى، حيث كان عدد الموظفين في مكان العمل محدودا بشدة بسبب القيود الحكومية.
وكانت القوة العاملة في الذروة في بعض الأماكن محدودة بنسبة عشرة في المائة فقط، وأغلقت صناعات عديدة بشكل كامل، وجزء منهم مازال مغلقا حتى اليوم.
ووفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإنه خلال النصف الثاني من 2020، كان هناك انخفاض بنسبة تزيد على 40 في المائة في الاستهلاك الخاص واستيراد البضائع والخدمات.
وتعاني إسرائيل من أعداد كبيرة جدا من حالات الإصابة بكوفيد-19، من الممكن أن تؤدي إلى إغلاق جديد. "وإذا فرضت إسرائيل إغلاقا مرة أخرى، فسيكون هذا أمرا سيئا جدا للاقتصاد" حسبما ذكر ديساتنيك لوكالة أنباء ((شينخوا)).
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الاتجاهات الاقتصادية والمساعدة المستمرة للاقتصاد وتسريع الاقتصاد.
طلب نتانياهو تقديم خطط إضافية حول عودة العمال إلى دائرة التوظيف وتسريع الاقتصاد، على الفور.
وقال نتانياهو يوم الأحد، إن الإحصاءات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، تظهر بالفعل أن "الانخفاض في إسرائيل هو نصف الانخفاض في الدول الأوروبية وهو الأقل في العالم تقريبا".
وأضاف نتانياهو أن "هذا نتيجة السياسة المسؤولة التي تم اتباعها والتي لم تقلل عدد الوفيات فقط، وإنما قللت أيضا وطأة الضربة على الاقتصاد الإسرائيلي".
ومع ذلك، فإن بنك إسرائيل لديه وجهة نظر أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد. فقد نشر البنك تقريرا يوم الثلاثاء الماضي، يقول فيه إن هناك خطرا من متوسط إلى مرتفع على الاستقرار المالي لإسرائيل.
يعد الخطر الرئيسي على الاقتصاد هو زيادة حالات العدوى التي تؤدي إلى فرض حدود على الحركة وفرض الإغلاق. قد ثرت هذه الأزمة بشدة على السكان الأضعف في سوق العمل.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد الإسرائيلي والنظام المصرفي كانا في حالة جيدة في بداية تفشي المرض، الى جانب معدل بطالة أقل.
وقال خبراء إن هذه الأزمة تمثل أيضا فرصة لظهور شركات جديدة، ولاستفادة الشركات من إجراءاتهم ولتحسين التكنولوجيا طبيعة العمل.
